قولك : « لا رجل في الدار » مطابقة لشيء واحد ، فلا يلزم من مراعاة شيئين مراعاة شيء واحد . « فإن جاء مفصولا بينه وبين لا أو معرفة وجب الرفع والتكرير « 1 » » . أمّا وجوب الرفع فلأنّ العامل مشبّه بمشبّه ، وأصله « إنّ » ، وإذا كان الأصل لا يستقيم / الفصل بينه وبين منصوبه فالفرع أجدر ، فلذلك بطل العمل عند الفصل ، فارتفع الاسم على الابتداء . وأمّا وجوب التكرير فلأنّه جواب لمتكرّر فيه ذلك ، والذي يحقّق كونه جوابا جواز الفصل بين « لا » وبين منفيّها ، ألا ترى أنّك لو قلت : « لا في الدار رجل » لم يجز [ إلّا إذا قلت : لا في الدار رجل ولا امرأة ] « 2 » ، فلمّا كان السؤال كذلك ، والفصل ما جيء به إلّا لأجله لازم التكرير المجوّز للفصل فقيل : لا فِيها غَوْلٌ وَلا هُمْ عَنْها يُنْزَفُونَ ( 47 ) « 3 » ، وأشباه ذلك . وكذلك إذا كان المنفيّ معرفة فإنّه يجب التكرير ، إمّا لأنّه جواب على مثل ما ذكر ، ألا ترى أنّك لو قلت : « لا زيد في الدار » لم يجز من جهة كونه لا يصحّ تقديره جوابا ، إذ لو كان جوابا لاستغنيت بلا ، وإنّما نقدّر جوابا عند التكرير ، فوجب التكرير لذلك ، وإمّا لأنّ أصل « لا » أن تدخل على الأجناس ، ولمّا تعذّرت الجنسيّة في المعرفة قصد « 4 » إلى مجيء التكرار ، ليكون كالقاضي من حقّها في أصل وضعها لما في التكرار من التّعدّد المشابه للأجناس . وأمّا قولهم : « لا نولك أن تفعل كذا » « 5 » فبمعنى لا ينبغي ، فهو الذي حسّن وروده من غير تكرار مع كونه معرفة تنزيلا له منزلة ما هو بمعناه ، وهو الفعل ، وقوله : « 6 »

--> ( 1 ) في د : « والتكرار » . ( 2 ) سقط من الأصل . ط . وأثبته عن د . ( 3 ) الصافات : 37 / 47 . ( 4 ) في د : « قضي » ، تحريف . ( 5 ) انظر الكتاب : 2 / 302 وأمالي ابن الشجري : 2 / 225 وشرح الكافية للرضي : 1 / 258 . ( 6 ) البيت بتمامه : وأنت امرؤ منّا خلقت لغيرنا * حياتك لا نفع وموتك فاجع نسب في الكتاب : 2 / 305 وشرح المفصل لابن يعيش : 2 / 112 إلى رجل من بني سلول ، ونسبه ابن السيرافي في شرح أبيات سيبويه : 1 / 520 - 521 والعسكري في شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف : 405 والحصري في زهر الآداب : 2 / 652 إلى الرّقاشي واسمه الضحّاك بن هنّام الرّقاشي وورد اسمه في زهر الآداب الضحّاك بن همام ( تحريف ) ، وذكر البغدادي في الخزانة : 2 / 89 نسبة البيت إلى رجل من بني سلول والضحاك بن هنّام وآخرين ، وورد بلا نسبة في المقتضب : 4 / 360 وأمالي ابن الشجري : 2 / 230 .