الأوّل ولا على ما يتعلّق به تسلّط المفعوليّة ، وما كان كذلك فليس من هذا الباب ، وحكمه أن يكون مبتدأ ، إن لم يكن قبله ما يرجّح به تقدير الفعل على المختار ، وفاعلا إن « 1 » كان معه ما يرجّح تقدير الفعل ، وفاعلا على الوجوب إن كان معه ما يرجّح « 2 » تقديره ، فالأوّل كقولك : « زيد قام » ، والثاني كقولك : « أزيد قام » ، والثالث كقولك : « إن زيد قام » ، فالذي أوجب النصب على جهة المفعوليّة في قولك : « إن زيدا ضربته » هو الموجب للرّفع على الفاعليّة في قولك : « إن زيد قام » ، لأنّ الموضع موضع يجب فيه تقدير الفعل ، وإذا وجب تقدير الفعل كان الاسم معمولا له على حسب ما يقتضيه ، فلذلك تعيّن « 3 » النصب في « 4 » « إن زيدا ضربته » وتعيّن الرفع في « إن زيد قام » .

--> ( 1 ) في ط : « وفاعلا على الوجوب إن » ، خطأ كما سيأتي في الحاشية ( 2 ) . ( 2 ) سقط من ط من قوله : « تقدير الفعل وفاعلا » إلى « يرجح » ، وهو خطأ . ( 3 ) في ط : « يتعين » . ( 4 ) سقط من ط : « في » ، خطأ .