عثمان بن أبي بكر الدوني ( ابن الحاجب )
230
الإيضاح في شرح المفصل
هذا الرّبط الحاصل لزم منه فوات علّة البناء ، فوجب إعرابه « 1 » ، ولو كانت علّة البناء قائمة « 2 » لوجب البناء فيهما لما ذكرته ، حتى إنّه لو لم يبن لكان نقضا مبطلا لما ذكر « 3 » ، ويتخيّل « 4 » في جواب عنه . فإن قيل : لو كانت الصفة توجب طولا للمنادى لوجب نصب مثل قولك : « يا رجل » إذا وصف بالجملة « 5 » ، وليس كذلك ، أجيب « 6 » بالتزامه كما تقدّم وبالفرق « 7 » بين ما وصف بالمفرد وبين ما وصف بالجملة ، لأنّه إذا وصف بالمفرد أمكن تمام الأوّل دونه ، وعرّف الثاني وجعل وصفا له ، وإذا كان جملة لم يستقم إلّا أن تكون من تتمّته « 8 » ، لأنّه لو قدّر استقلال الأوّل دونه وصفت المعرفة بالجملة التي هي نكرة ، وهو باطل . والخليل وسيبويه يختاران في باب « يا زيد والحارث » الرفع « 9 » ، وأبو عمرو ويونس يختاران النّصب « 10 » ، وأبو العبّاس « 11 » إن كانت اللّام كلام الحسن فكالخليل ، وإلّا فكأبي « 12 » عمرو « 13 » . ثم مثّل بالتوابع التي أرادها ، ثمّ استثنى البدل ونحو زيد وعمرو / من المعطوفات . وقوله : « ونحو زيد وعمرو من المعطوفات » يعني به كلّ معطوف أمكن أن يدخل عليه حرف
--> ( 1 ) في د : « الإعراب » . ( 2 ) في د : « ولو كانت العلة قائمة » . ( 3 ) في د : « ذكرناه » . ( 4 ) في د : « أو يتخيل » . ( 5 ) سقط من د : « بالجملة » ، خطأ . ( 6 ) في ط : « وأجيب » ، تحريف . ( 7 ) في د : « الفرق » ، تحريف . ( 8 ) بعدها في د : « إذا كانت معرفة للأول » . ( 9 ) انظر الكتاب : 2 / 187 . ( 10 ) وتابعهما عيسى بن عمر والجرمي . ( 11 ) أي : المبرد . ( 12 ) في ط : « كأبي » ، تحريف . ( 13 ) انظر المقتضب : 4 / 212 - 213 وشرح التسهيل لابن مالك : 3 / 402 - 403 وشرح الكافية للرضي : 1 / 136 - 137 .