له « 1 » » ، ولو عاد إلى نص المفصل لوجد أن الصواب « ومتضمن له « 2 » » . ومن المواضع التي لم يتحقق فيها من نص المفصل أنه ساق العبارة التالية مع ما وقع فيها من خطأ وسقط : « والثاني : أن تعرب « 3 » » ، وهو القياس ، « أو محمولة على محله » « 4 » ، وهو القياس أيضا من جهة أن الإعراب في التابع والمحل ، وإلا في المحلّ . . » « 5 » ، فقد وقع في هذه العبارة خطأ في نص المفصل ، إذ أورده المحقق « أو محمولة على محله » ، والصواب « محمولة على محله » « 6 » ، ووقع في العبارة أيضا سقط مخل ، والصواب أن تأتي كالتالي : « والثاني : أن تعرب » ، وهو القياس ، « محمولة على محله » ، وهو القياس أيضا ، من جهة أن الإعراب في التابع إنما يكون على إعراب المتبوع إن أمكن في اللفظ والمحل » « 7 » . ووقع في هذه النسخة اضطراب وسقط مخلان بالمعنى ، ومن أمثلة ذلك العبارة التالية « وبشرائطه أنه إذا كان ظرفا إذا كان جملة فلا بدّ له من ضمير ، والمبتدأ نكرة فلا بد من تقدم الخبر » « 8 » ، وصواب العبارة « وبشرائطه أنه إذا كان جملة فلا بد له من ضمير ، وإذا حذف فلا بد له من قرينة ، إما حالية أو مقالية ، وإذا كان ظرفا والمبتدأ نكرة فلا بد من تقديم الخبر » « 9 » ، فقد وقع سقط ذهب بالمعنى ولم يتداركه المحقق أو ينبه عليه . ومن السقط المخلّ أيضا العبارة التالية « والحذف الذي يكون واجبا ، وستأتي أمثلة تدلّ على ذلك » « 10 » ، وصواب العبارة « والحذف الذي يكون واجبا أن يقع ما تقدّم لفظ موقع الخبر يسدّ مسدّه ، فحينئذ يكون الحذف واجبا ، وستأتي أمثلة تدل على ذلك » « 11 » ، ولم يشر المحقق إلى سقط أو اضطراب في العبارة ، ومرّ عليها صامتا .

--> ( 1 ) النسخة المطبوعة : 1 / 187 . ( 2 ) انظر ص : 275 . ( 3 ) هذا كلام الزمخشري ، المفصل : 78 . ( 4 ) هذا كلام الزمخشري ، المفصل : 78 . ( 5 ) النسخة المطبوعة : 1 / 390 . ( 6 ) انظر المفصل : 78 . ( 7 ) الإيضاح : الأصل : 93 أ . ( 8 ) النسخة المطبوعة : 1 / 210 . ( 9 ) الإيضاح : الأصل : 46 أ . ( 10 ) النسخة المطبوعة : 1 / 193 . ( 11 ) الإيضاح : الأصل : 41 أ .