الجواب مرتّب على مقدّمات : أحدها : أنّ حرف لو المسؤول عنها من أدوات الشرط وأنّ الشرط يقتضي جملتين ، إحداهما شرط والأخرى جزاء وجواب ، وربّما سمّي المجموع شرطا وسمّي أيضا جزاء ، ويقال لهذه الأدوات الجزاء ، والعلم بهذا كله ضروريّ لمن كان له عقل وعلم بلغة العرب ، والاستعمال على ذلك أكثر من أن يحصر ، كقوله تعالى : وَلَوْ أَنَّهُمْ قالُوا : سَمِعْنا وَأَطَعْنا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنا لَكانَ خَيْراً لَهُمْ وَأَقْوَمَ [ النساء : 46 ] ، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً رَحِيماً [ النساء : 64 ] ، وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْراً لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا [ الأنفال : 23 ] ، وَلَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ [ الأنعام : 28 ] ، لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ ما زادُوكُمْ إِلَّا خَبالًا [ التوبة : 47 ] ، وَلَوْ كانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِياءَ [ المائدة : 81 ] . الثانية : أنّ هذا الذي يسمّيه النحاة شرطا هو في المعنى سبب لوجود الجزاء ، وهو الذي يسمّيه الفقهاء علّة ومقتضيا وموجبا ونحو ذلك ، فالشرط اللفظي سبب معنوي فتفطّن لهذا ، فإنّه موضع غلط فيه كثير ممّن يتكلّم في الأصول والفقه ، وذلك أنّ الشرط في عرف الفقهاء ومن يجري مجراهم من أهم الكلام والأصول وغيرهم هو ما يتوقّف تأثير السبب عليه بعد وجود المسبب ، وعلامته أنّه يلزم من عدمه عدم المشروط ، ولا يلزم من وجوده وجود المشروط ، ثم هو منقسم إلى ما عرف كونه شرطا بالشرع كقولهم : الطّهارة والاستقبال واللباس شرط لصحة الصلاة ، والعقل والبلوغ شرط لوجوب الصلاة ، فإنّ وجوب الصلاة على العبد يتوقف على العقل والبلوغ ، كما تتوقّف صحّة الصلاة على الطهارة والسّتارة واستقبال القبلة ، إن كانت الطهارة والسّتارة أمورا خارجة عن حقيقة الصلاة ، ولهذا يفرّقون بين الشرط والرّكن بأنّ الرّكن جزء من حقيقة العبارة أو العقد ، كالركوع والسجود وكالإيجاب والقبول ، وبأنّ الشرط خارج عنه ، فإنّ الطهارة يلزم من عدمها عدم صحة الصلاة ولا يلزم من وجودها وجود الصلاة ، وتختلف الشروط في الأحكام باختلافها ، كما يقولون في باب الجمعة : منها ما هو شرط للوجوب بنفسه ومنها ما هو شرط للوجوب بغيره ، ومنها ما هو شرط للإجزاء دون الصحة ، ومنها ما هو شرط للصحة ، وكلام الفقهاء في الشروط كثير جدّا ، لكن الفرق بين السبب والشرط وعدم المانع إنّما يتمّ على قول من يجوّز تخصيص العلة منهم ، وأمّا من لا يسمّي علّة إلّا ما استلزم من الحكم ولزم من وجودها وجوده على كل حال فهؤلاء يجعلون الشرط وضد المانع من جملة أجزاء