ظرفين ، لا يقال : زيد قائم يوم الجمعة يوم الخميس ، ولا يجوز أن يعمل عامل واحد في حالين ولا ظرفين إلّا أن يتداخلا ، ويصحّ الجمع بينهما نحو : « زيد مسافر يوم الخميس ضحوة » ، و « سرت راكبا مسرعا لدخول الضحوة في اليوم ، والإسراع في السّير وتضمّنه له . ولا يجوز : « سرت مسرعا مبطئا » لاستحالة الجمع بينهما . فكذا يستحيل أن يعمل في « بسرا » و « رطبا » عامل واحد لأنّهما غير متداخلين . فالجواب : أنّ العامل في الحالين متعدّد لا متّحد ، فالعامل في الأوّل ما في « أطيب » من معنى الفعل ، وفي الثاني معنى التمييز والانفصال منه بزيادة في تلك الصّفة ، وهو الذي تضمّنه معنى « أفعل » وتعلّق به حرف الجرّ ؛ لأنّك إذا قلت : « هذا أطيب من هذا » ، تريد : أنّه طاب وزاد طيبة عليه . وعبّر عن هذا طائفة بأن قالوا : أفعل التفضيل في قوّة فعلين ، فهو عامل في « بسر » باعتبار « طاب » ، وفي « رطب » باعتبار « زاد » ؛ حتّى لو فككت ذلك لقلت : هذا زاد بسرا في الطيب على طيبه في حال كونه رطبا ، وكان المعنى المطلوب مستقيما . السؤال الرابع : إذا كان العامل أفعل التفضيل لزم تقديم معموله عليه والاتّفاق على منعه . والجواب من وجهين : أحدهما : لا نسلّم المنع ، ودعوى الاتّفاق غير صحيح ؛ فإنّ بعض النّحاة جوّزه لقوله : [ الطويل ] « 775 » - [ فقالت لنا أهلا وسهلا وزوّدت * جنى النحل ] أو ما زوّدت منه أطيب الثاني : سلّمناه إلّا أنّه خاصّ ب « منك » لا يتعدّى إلى الحال والظرف ، وذلك لأنّ « منك » في معنى المضاف إليه على ما تقرّر في بابه ، فكره تقديمه على ما هو كالمضاف ، ولا يلزم من ذلك امتناع تقديم معمول ليس مثله . وجواب ثالث : وهو أنّهم إذا فضّلوا الشيء على نفسه باعتبار حالين فلا بدّ من تقديم أحدهما على العامل ، وإن كان ممّا لا يسوغ تقديمه لو لم يكن كذلك ؛ وكذا إذا فضّلوا ذاتين باعتبار حالين قدّموا أحدهما على العامل ، وقد قالوا : « زيد قائما كعمرو قاعدا » . فإذا جاز تقديم هذا المعمول على كاف التشبيه التي هي أبعد في العمل من باب أفعل فتقديم معمول أفعل أجدر .

--> ( 775 ) - الشاهد للفرزدق في خزانة الأدب ( 8 / 269 ) ، والدرر ( 5 / 296 ) ، وشرح المفصّل ( 2 / 60 ) ، والمقاصد النحوية ( 4 / 43 ) ، وتذكرة النحاة ( ص 47 ) ، وشرح الأشموني ( 2 / 389 ) ، وشرح ابن عقيل ( ص 468 ) ، وشرح عمدة الحافظ ( ص 766 ) ، وهمع الهوامع ( 2 / 104 ) .