« 773 » - لكالرّجل الحادي وقد تلع الضّحى * وطير المنايا فوقهنّ أواقع فالحادي يستلزم إبلا محدوّة ، وضمير « فوقهنّ » عائد عليهنّ . إذا تقرّر ذلك فقد حذف كان واسمها ظاهرا قدّرناه أو ضميرا ، وبقي خبرها . فإن اعترض معترض بأنّ حذف كان مع اسمها إنّما يحسن ويكثر بعد ( إن ) و ( لو ) . أجبنا بأنّه يكفينا في التخريج وقوعه في كلام العرب وإن كان قليلا ، فقد خرّج سيبويه - رحمه اللّه تعالى - قول الرّاجز : [ الرجز ] « 774 » - من لد شولا فإلى إتلائها على أنّ التّقدير : من لد أن كانت شولا . وأمكننا أن نخلص عن اعتراضه بوجه آخر وهو أن نقول : أصله : فإن كانت الضّبّة ضبّة كبيرة ، فحذفت واسمها بعد ( إن ) وبقي خبرها ثمّ حذف ( إن ) بعد ذلك وجوّز حذفه دلالة ( حرم ) الذي هو الجواب عليه ، فإنّ حذف الشّرط مع القرينة جائز مع ( إن ) ، وإنّما الخلاف في غيرها من أدوات الشرط . واشترط ابن عصفور والأبّدي تعويض ( لا ) من الفعل المحذوف . قال في الارتشاف : وليس بشيء . ومن أمثلة حذف الشّرط مع إن بدون ( لا ) قوله تعالى : فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ [ الأنفال : 17 ] تقديره واللّه أعلم : إن افتخرتم بقتلهم فلم تقتلوهم أنتم ولكنّ اللّه قتلهم ، وقوله تعالى : فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ [ الشورى : 9 ] تقديره : إن أرادوا أولياء بحقّ فاللّه هو الوليّ بحقّ ، وقوله تعالى : يا عِبادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي واسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ [ العنكبوت : 56 ] أي : إن لم يتأتّ أن تخلصوا العبادة لي في أرض فإيّاي في غيرها فاعبدون . وهذا هو الأنسب ليوافق عبارة المنهاج عبارة أصله ، فإنّ عبارة المحرّر : « والمضبّب بالذّهب أو الفضّة إن كانت ضبّة كبيرة وفوق قدر الحاجة حرم استعماله ، وإن كانت صغيرة . . . » إلى آخره . فهذا يشعر بأنّ صاحب

--> ( 773 ) - الشاهد بلا نسبة في سرّ صناعة الإعراب ( 2 / 801 ) ، وشرح عمدة الحافظ ( ص 697 ) ، ولسان العرب ( وقع ) ، والمقاصد النحوية ( 3 / 524 ) . ( 774 ) - الرجز بلا نسبة في تخليص الشواهد ( ص 260 ) ، وخزانة الأدب ( 4 / 24 ) ، والدرر ( 2 / 87 ) ، وسرّ صناعة الإعراب ( 2 / 546 ) ، وشرح الأشموني ( 1 / 119 ) ، وشرح التصريح ( 1 / 194 ) ، وشرح شواهد المغني ( 2 / 836 ) ، وشرح ابن عقيل ( ص 149 ) ، وشرح المفصّل ( 4 / 101 ) ، ولسان العرب ( لدن ) ، ومغني اللبيب ( 2 / 422 ) ، والمقاصد النحوية ( 2 / 51 ) ، وهمع الهوامع ( 1 / 122 ) .