النساء ، وأما قوله : وَما يُتْلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ ففيه التصريح بيتامى النساء فصار التقدير قل اللّه يفتيكم في النساء ، ويفتيكم المتلو في الكتاب في يتامى النساء ، فلا تصحّ البدليّة حينئذ من ( فيهنّ ) لاستلزام أن يكون الجواب أخصّ من السؤال لأنّ المسؤول عنه حكم النّساء ، ويجيء الجواب على تقدير البدل : قل اللّه يفتيكم في يتامى النّساء . وهذا وإن كان مقصودا بالحكم إلا أنّ الأول أيضا مقصود وهي أنّ اللّه يفتي عباده في أمر النّساء عموما ، ويفتيكم المتلوّ في الكتاب في يتامى النّساء خصوصا ، والجواب لا يكون أخصّ من السّؤال . الوجه الثاني : أنّ قوله ( فيهنّ ) متعلّق بجملة : قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ . وقوله في يتامى النّساء متعلّق بجملة يفتيكم المتلوّ ، بناء على أنّ ( ما ) فاعلة ، ولا يبدل المتعلّق بجملة من المتعلّق بجملة أخرى . وأمّا على الوجهين الأخيرين فلا تستقيم البدليّة لا من ( الكتاب ) ولا من ( فيهنّ ) . أمّا من ( فيهنّ ) فلما قدّمناه من استلزام أن يكون الجواب أخصّ من السؤال ، وأمّا من ( في الكتاب ) فإنّ على هذين الوجهين المراد : والذي يتلى عليكم محفوظ في الكتاب . لأنّه قال : « المراد بالكتاب على هذا الوجه اللّوح المحفوظ ، مثل : وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتابِ لَدَيْنا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ [ الزخرف : 4 ] ، فلا يصحّ أن يبدل ( في يتامى النّساء ) من قوله : ( في الكتاب ) ؛ لأنّ ذلك ذكر للتّعظيم والمبدل منه في نيّة الطّرح ، فيؤدّي إلى فوات الأمر الذي سيق له ( والذي يتلى عليكم في الكتاب ) على معنى : أنّه تقرّر في الكتاب اللّوح المحفوظ . وكذلك على القسم لأنّه يقسم بالأمر العام وهو ما يتلى في الكتاب على سبيل التّعظيم ، وأمّا الأمر الخاصّ ، وهو الذي يتلى في يتامى النّساء فلم يقسم به ، فلا تصحّ البدليّة على هذين الوجهين بوجه . وإذا بطلت البدليّة فلا يصحّ له حينئذ أن تكون الجملة اعتراضيّة ولا قسميّة إلا إذا علّق ( في يتامى النساء ) بقوله : ( يتلى عليكم في الكتاب ) ، مع أنّهما إعرابان مخترعان لم يسبقه إليهما أحد . فالمسؤول تأمّل هذه الاعتراضات وهل هي صحيحة أم لا ، واللّه يديم انتفاع النّاس بوجود من يزيل عنهم الباس . فكتب إليه والده : الحمد للّه الذي بنعمته تتمّ الصالحات ، اللهمّ صلّ وسلّم على سيّدنا محمّد سيّد السادات من أهل الأرض والسّماوات وعلى آل سيّدنا محمّد وأصحابه وأتباعه وأحبابه .