حسن الحال في نفسه وأهله وماله ، وفرس سارّ ، أي : حسن الحال في جسمه ولحمه ، وضيعة سارّة بمعنى آهلة عامرة ، فيكون سارّ بمعنى قولك : ذو سرور ، ثم يتعجب منه على هذا ، كما قالوا : عيشه راضية أي : ذات رضى ، ورجل طاعم كأس أي : ذو طعام وكسوة ، فيكون « ما أسرني » جاريا على ما قدّمنا غير خارج عمّا رتبنا . المسألة الثالثة : قال أبو جعفر : كيف تأمر من قوله تعالى : لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئاً إِدًّا [ مريم : 79 ] ومن قوله تعالى : وَلا يَؤُدُهُ حِفْظُهُما [ البقرة : 255 ] ؟ فقال أبو العباس : هاتان مسألتان ، أمّا « إدّا » فلا يؤمر منه ، لأنّه اسم موضوع للدّاهية والأمر العظيم ، قال أبو جعفر : فقد قالت العرب : أدّ يؤدّ فنطقت بالفعل ، ثم صرّفه النحويون فقالوا في الأمر منه : أدّ يا هذا ، بالإدغام والضم والكسر وبالإظهار ، نحو : اودد مثل : أردد ، قال أبو العباس : التصريف فيها دعوى تحتاج إلى برهان ، قال أبو جعفر : لا يحتاج إلى ذلك وقد حكوا لها نظائر من المضاعف ، منها قول أحمد بن يحيى : « تقول : ازرر عليك قميصك وزرّه وزرّه وزرّه ، مثل مدّه ومدّه ومدّه » ، قال أبو العباس : هذه الأشياء لا تصرّف قياسا ، ولا يشبّه بعضها ببعض إلّا بسماع من العرب ، إذ كان هذا لجاز أن نقول : وذر يذر وودع يدع قياسا على قام يقوم وضرب يضرب ، وإنما نصرّف منه ما صرّفت العرب ، ونترك منه ما لم تصرفه العرب اقتداء بها ، قال أبو جعفر : ليس هذا قول أحد من النحويين علمناه ، وذلك أنّه لا يمتنع القياس في شيء من المضاعف على ردّ يردّ ، فنقلو : سنّ يسنّ وأدّ يؤدّ ، كما قلنا ردّ يردّ ، ولو كنا لا ننطق إلا بما نطقت به العرب ولا نقيس على كلامها لبطل أكثر الكلام ، ولا يجوز قياس وذر يذر وودع يدع على المضاعف لأنّه معتل قلّ استعمالهم الماضي فيه لاستثقالهم الواو حتى تبدل ، فيقولون في وحد : أحد ، فلمّا استثقلوا الواو وكان « ترك » في معنى ودع ووذر استغنوا عنه بترك وإن كان بعض العرب قد قال : ودع ووذر على القياس فلا معنى لقوله : لجاز أن تقول وذر وودع لأنه قد قيل ، قال أبو العباس : إنّا لم نشبه مضاعفا بمضاعف ، وإنّما أردنا أن نريك أنّ العرب قد تصرّف شيئا وتمنعه في نظيره ، وأمّا قولك : « إن هذا معتل » فليس بالاعتلال منع من أن يبنى له ماض ، مثل وزن يزن ، قال أبو جعفر : هذا الذي ألزمتنيه من أنّي قلت : إنّه لم يبن منه ماض لأنّه معتل غير لازم ، وكلامي يبين خلاف هذا لأني قلت : لم يبن منه ماض لعلة ، فكيف ألزم أنّي اعتللت بأنه لم يقع منه ماض لأنه معتل ؟ قال أبو جعفر : ولم يجب عن المسألة الأخرى وهي : « ولا يؤده » ، والجواب أن يقول : أد يا هذا نظير قلّ لأنّ آد يؤد مثل قال يقول . قال محمد بن بدر : قول أبي العباس : « لا يجوز أن يؤمر من قوله تعالى :