قال « 1 » : وإذا ثبتت زيادة حرف في كلمة في لغة ثبتت زيادتها في لغة أخرى نحو : جؤذر ، حكى فيه الجوهري الفتح والضم ، فالهمزة زائدة ، لأنها زائدة في لغة من ضم ، إذ ليس في الأصول مثل جعفر بفتح الفاء وضم الجيم . وإذا ثبتت زيادتها في هذه اللغة كانت زائدة في اللغة الأخرى لأنها لا تكون زائدة في لغة ، أصلا في لغة أخرى ، هذا محال . وكذلك « 2 » : ( تتفل ) بفتح الفاء وضمها - فمن فتح كانت زائدة لا محالة لعدم النظير ، ومن ضم كانت أيضا زائدة لأنها لا تكون أصلا في لغة زائدة في لغة أخرى ، انتهى . الثالثة : في زيادة حروف المعاني ، قال الزمخشري في المفصل : حروف الصلة إن وأن وما ولا ومن والباء . قال ابن يعيش في ( شرح المفصّل ) « 3 » : الزيادة والإلغاء من عبارات البصريين والصلة والحشو من عبارات الكوفيين ، ونعني بالزائد أن يكون دخوله كخروجه من غير إحداث معنى ، وجملة الحروف التي تزاد هي هذه الستة . قال : وقد أنكر بعضهم وقوع هذه الأحرف زوائد لغير معنى ، لأنه إذ ذاك يكون كالعبث ، وليس يخلو إنكارهم لذلك من أنهم لم يجدوه في هذه اللغة ، أو لما ذكروه من المعنى ، فإن كان الأول فقد جاء منه في التنزيل والشعر ما لا يحصى ، وإن كان الثاني فليس كما ظنوه لأن قولنا : زائد ، ليس المراد أنه دخل لغير معنى البتة : بل زيد لضرب من التأكيد ، والتأكيد معنى صحيح . وقال السخاوي : من النحاة من قال في هذه الحروف إذا جاءت صلة لأنها قد وصل بها ما قبلها من الكلام . ومنهم من يقول : زائدة ، ومنهم من يقول : لغو ومنهم من يقول : توكيد ، وأبى بعضهم إلا هذا ، ولم يجز فيها أن يقال : صلة ولا لغو ، لئلا يظن أنها دخلت لا لمعنى البتة . وقال ابن الحاجب في ( شرح المفصل ) : حروف الزيادة سميت حروف الصلة لأنها يتوصل بها إلى زنة أو إعراب لم يكن عند حذفها . وقال الأندلسي في ( شرح المفصّل ) : أكثر ما تقع الصلة في ألفاظ الكوفيين ، ومعناه أنه حرف يصل به كلامه ، وليس بركن في الجملة ولا في استقلال المعنى .

--> ( 1 ) انظر شرح المفصّل ( 9 / 146 ) . ( 2 ) انظر شرح المفصّل ( 9 / 158 ) . ( 3 ) انظر شرح المفصّل ( 8 / 128 ) .