والمراد بموضعه : محله الذي كان له في الجملة الأولى ، وهو محل المفعول من : ( ضربت ) ضميرا ل : ( الذي ) ، وأخرت المخبر عنه ، يعني : ( زيدا ) وجعلته خبرا عن ( الذي ) « 1 » و ( قلت : الذي ضربته « 2 » زيد وكذلك ) « 3 » أي : مثل : ( الذي ) ( الألف واللام في الجملة « 4 » الفعلية خاصة « 5 » ليصح بناء اسم الفاعل أو المفعول ) « 6 » منها . فإن صلة الألف واللام لا تكون إلا اسمي الفاعل أو المفعول « 7 » . ويمكن أن يؤخذ اسم الفاعل من الفعل المبني للفاعل ، واسم المفعول من المبني

--> ( 1 ) وفي بعض النسخ بالواو ولم يوجد نسخ المتن مع الواو ؛ لأنه جواب إذا وأما اعتبار مزج الشارح لكلام المصنف مع كلامه فيقتضي الواو لعطفه على جعلته الذي هو بعض من كلام الشارح . ( محرره ) . ( 2 ) أي : الشخص الذي أوقعت الضرب عليه زيد ولو علم المخاطب كون ذلك الشخص زيدا ولكن لم يعلم أنك أوقعت عليه الضرب قلت : الذي هو زيد ضربته ، أي : أوقعت عليه الضرائب . ( عوض أفندي ) . ( 3 ) ولما اختص الأخبار بالألف واللام في الجملة الفعلية من الجملة أراد المصنف أن ينبه . ( 4 ) قوله : ( في الجملة الفعلية ) وأما الجملة الاسمية فليس شيء من اسم الفاعل والمفعول مع المرفوع بمعناها حتى يؤخذ منهما مع المرفوع وأما نحو : أقائم الزيدان ففي أوله حرف يمنع من وقوعه صلة اللام فإنه يجب أن لا يكون في أول تلك الجملة حرف لا يستفاد من اسم الفاعل والمفعول كالسين وسوف وغيرها . ( 5 ) إن قلت : اسم الفاعل والمفعول قد يكونان مع مرفوعهما جملة اسمية نحو : أضارب الزيدان وما مضروب البكران فلم لا يصح الأخبار بهما ؟ قلنا : لأن هذين الحرفين يمنعان من وقوعهما صلة اللام . ( غفور ) . ( 6 ) فإن قلت : عدم إمكان أخذ اسم الفاعل والمفعول من الجملة الاسمية إذا كان جزأ الاسمية اسمين أما إذا كان الجزء الأخير منها فعلا كما في زيد يقوم فلا نسلم ذلك ، قلت : نعم إلا أن هذا الإمكان لا يجديك نفعا ؛ إذ لا بد هاهنا من وضع الضمير مكان الاسم المخبر عنه وهو زيد فيلزم دخول الألف واللام على الضمير وذلك لا يجوز . ( عافية ) . ( 7 ) الضاربة أنا زيد الألف واللام في محل رفع بأنه مبتدأ وضاربه مبتدأ ثان وأنا خبر مبتدأ ثان والمبتدأ الثاني مع خبره صلة الألف واللام وزيد خبره والألف واللام مثل الذي . ( ابن الكمال النوري ) .