قوله : ( لم يجز ) وتعلق كل حكم بشرط على طريق اللف والنشر ، لكان أخصر « 1 » وأحسن كما لا يخفى . ( و ) أم ( المنقطعة ك : بل ) في الإضراب عن الأول « 2 » ( و ) مثل : ( الهمزة ) للشك « 3 » في الثاني ، والواقع قبلها إما خبر ( مثل ) قولك : ( إنها لا بل أم شاء ؟ ) أي : أن القطعة « 4 » التي أراها لا بل ، وهي جملة خبرية فلما علمت أنها ليست إبل أعرضت عن هذا الإخبار ثم شككت في أنها شاء ، أو شيء أخر ، فاستفهمت عنها بقولك : أم شاء أي : بل أهي شاء ؟ « 5 » . وإما استفهام كما تقول : أزيد عندك أم عمرو ؟ أي : بل أعمرو . وحينئذ تقصد الإضراب عن الاستفهام الثاني . ( وأما ) قبل المعطوف عليه لازمة مع إما ) أي : غير مستعملة إلا معها يعني : إذا عطف شيء على آخر ب : ( إما ) نحو : ( جاءني إما زيد وإما عمرو ) ليعلم من أول الأمر

--> ( 1 ) لكن ما ذكره المصنف أظهر لعدم الاحتمال فيه على طريق جعل كل واحد مهما إشارة إلى شرط . ( 2 ) هذا هو الأكثر وقد يجيء لمجرد الأصوب إذا كان ما بعدها مقطوعا نحو : قوله تعالى : أَمْ أَنَا خَيْرٌ [ الزخرف : 52 ] إذا لامعي للاستفهام هنا وكان ما بعدها مشتملا على حرف الاستفهام . ( عصام ) . - سواء كان لتدارك الغلط كما في مثال المتن أو لمجرد الانتقال من كلام إلى كلام كما في قوله تعالى : أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ [ السجدة : 3 ] فلا يليها إلى الجملة أما ظاهرة الجزئين نحو : أزيد عندك أم عمرو عندك أو مقدرة أحدهما كما في مثال المتن . ( عبد الحكيم ) . ( 3 ) قوله : ( للشك في الثاني ) هذا بالنظر إلى أصل المعنى ؛ لأن الهمزة للاستفهام قد تجيء للإنكار نحو : أم يقولون افتر به وقد تجيء بمعنى بل وحده كقوله تعالى : أَمْ أَنَا خَيْرٌ منه ونحو هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُماتُ وَالنُّورُ [ الرعد : 16 ] . ( سيالكوني ) . ( 4 ) وهي الطائفة من القر والغنم والجمع أقاطع على غير قياس كأنهم جمعوا قطعا . ( سياكلوني ) . ( 5 ) واعترض على قولهم : إنها لا بل أم شاه أنه عطف الإنشاء على الأخبار وهو غير جائز وأجاب عنه الفاضل الهندي بأن هذا الاستفهام مستأنف فلا يلزم عطف الإنشاء على الأخبار أو العطف بالتأويل ؛ لأنه لما أضرب عن الأول وشك في الثاني كان كأنه قال بعد قوله : ( أنها لا بل ليست كذلك فقال أم شاء أي : هي غير شاء أم شاء فيؤل على هذا الوجه إلى المتصلة من حيث المعنى . ( وجيه الدين ) .