المفعول لملابسة « 1 » كونه فاعلا لفعل متعلق به . ( وأقيم هو ) « 2 » أي : المفعول ( مقامة ) أي : مقام الفاعل في إسناد الفعل أو شبهه إليه ( وشرطه ) أي : شرط مفعول ما لم يسم فاعله في حذف فاعله ، وإقامته مقام الفاعل ، إذا كان عامله فعلا . ( أن تغيّر صيغة الفعل إلى فعل ) « 3 » أي : إلى الماضي المجهول ( ويفعل ) أي : إلى المضارع المجهول فيتناول مثل : ( افتعل واستفعل ، ويفتعل ويستفعل ) وغيرها من الأفعال المجهولة « 4 » المزيد فيها . ( ولا يقع ) موقع الفاعل ( المفعول الثاني من ) مفعولي ( باب علمت ) لأنه مسند إلى المفعول الأول إسنادا تاما ، فلو أسند الفعل إليه ولا يكون إسناده إلا تاما لزم كونه مسندا ومسندا إليه معا ، مع كون كل من الإسنادين تامّا ، بخلاف : أعجبني « 5 » ضرب

--> - يضاف الفاعل إلى الفعل ، فلم خالف ههنا ؟ وأجاب بقوله : ( وإنما . . إلخ ) ( سعد اللّه أفندي ) . ( 1 ) يعني : إذا كان بين الشيئين ملابسة ، أي : مخالطة ومقارنة ، جاز أن يضيف أحدهما إلى الآخر ، ولا يلزم أن يكون المضاف ملك المضاف إليه أو وصفه . ( مكمل ) . ( 2 ) تأكيد للضمير المستتر ، فإنما أكد ؛ لئلا يتوهم إسناد الفعل إلى قوله : ( مقامه ) فيخل المعنى . ( هندي ) . ( 3 ) ولم يظهر الجر فيه ؛ لأنه يمتنع عن الصرف للوزن والعلمية ؛ لأنه اسم ماض مجهول ؛ لعدم اقترانه بالزمان ، والجار مع المجرور متعلق بتغير . ( تركيب كافية ) . - وهذا من باب ذكر العلم ، وإرادة الصفة المشهورة نحو : لكل فرعون موسى ، أي : لكل جبار عادل وقاهر . ( هندي ) . ( 4 ) لكنه اقتصر المصنف على الثلاثي ؛ لكونه أصلا للرباعي وذي الزيادة . ( رضي ) . ( 5 ) يعني : أن إسناد أعجبني إلى الضرب تام ؛ لأنه إسناد الفعل إلى الفاعل ، وهو تام ؛ إذ يصح السكوت عليه ، بخلاف إسناد الضرب إلى زيد فإنه ليس كذلك ؛ إذ لم يصح السكوت عليه ، فلا يلزم كون الضرب مسندا ومسندا إليه في حالة واحدة بالإسنادين التامين . ( غجدواني ) . - وفيه نظر ؛ لأنه يجوز كون الشيء الواحد مسندا أو مسندا إليه في حالة واحدة ، إذا كان باعتبار الجهتين المختلفتين نحو : أعجبني ضرب زيد عمرا ، فإن أعجبني مسند إلى ضرب ، وضرب مسند إلى زيد ، فلو قال : في حالة واحدة من جهة واحدة ، لم يرد هذا السؤال أصلا ، فافهم . ( غجدواني ) .