تصلح أن تكون مضافا إليه ؛ لأن الجملة التامة تعطى معنى ، ولذلك فإنها تصلح للتقييد عن طريق الإضافة . ما يمتنع أن يكون مضافا إليه : يمتنع أن يكون مضافا إليه ما لا يستطيع أن يعطى معنى تاما في المضاف ، فلا يتحقق معه الغرض المعنوي للإضافة ، وما لا يستطيع أن يكون عوضا من التنوين فلا يتحقق معه الإضافة اللفظية ، ولتتذكر أن التنوين معنى ، فما لا يستطاع به توضيح معنى لا يستطاع به أن يعوض التنوين ، وهذه الأقسام التي تمتنع أن تقع مضافا إليه ؛ هي : أ - الحروف : جميعها : من حروف الاستفهام ، والشرط ، والنفي ، والإيجاب ، والعرض ، والتحضيض ، والردع ، وحروف الجر بمعانيها المختلفة ، والاستقبال والتعليل ، والعطف ، والتحقيق ، والتنوين ، والإنكار ، والتعريف ، والتأنيث ، والخطاب ، والصلة ، والحروف الناسخة بمعانيها المختلفة . وحروف الاستثناء ، والابتداء ، والتوكيد ، واللام الفارقة كلها لا تصح أن تقع مضافا إليه . هذا بخلاف الجملة الفعلية بتمام ركنيها . ب - الأفعال : الماضي منها ، والمضارع ، والأمر لا يجوز أىّ منها أن يكون مضافا إليه . ج - أشباه الجملة : سواء أكانت جارا ومجرورا ، أم كانت ظرف زمان أو ظرف مكان ، لا يجوز أن تكون مضافا إليه . الأثر التركيبي للإضافة تؤثر الإضافة في مبنى المضاف ، كما تؤثر في مبنى المضاف إليه وإعرابه ، على النحو الآتي : أولا : الأثر التركيبي في المضاف إذا وقع الاسم جزءا أول من الإضافة ، أي : مضافا ، فإنه تعرض له عدة تغيرات تقع له بحسب بنيته ، وهي :