- أن يكون منصوبا على المصدرية ، حيث يتأول بمصدر حذف عامله ، والتقدير : كتب ذلك كتابا اللّه ، ثم أضيف المصدر إلى فاعله . وشبه الجملة تكون متعلقة بالمصدر ، أو بالفعل المحذوف . - يذهب الكوفيون - وعلى رأسهم الكسائي - إلى أنه إغراء ، ويكون ( كتاب ) منصوبا على الإغراء بشبه الجملة ، ويستدلون بذلك على جواز تقدم معمول اسم الفعل عليه . ومثله قول الراجز « 1 » : يا أيّها المائح دلوى دونكا أي : خذ دلوى ، فتكون ( دلوى ) مفعولا به لفعل محذوف ، يقدر من معنى اسم الفعل ( دونك ) . ويجوز أن يمثل ( دلوى دونك ) جملة اسمية ، من مبتدإ فخبر شبه جملة . ح - لا يجوز إظهار الضمير مع اسم الفعل أي : ضمائر الرفع البارزة . ويعلل لذلك بأنها أسماء ، وليست على الأمثلة التي أخذت من الفعل « 2 » . وعندما يظهر ضمير الرفع مع أحدها ينتقل إلى الأفعال ، كما هو في اسم الفعل ( هلمّ ) ، حيث لا يظهر معه ضمائر الرفع ، فيكون فاعله ضميرا مستترا عند الحجازيين ، ولكنه عند بنى تميم يظهرون معه ضمائر الرفع ، فيقولون : هلمّى ، هلمّا . . . ؛ لذلك فإنه اسم فعل عند الحجازيين ، وفعل عند بنى تميم . ط - لا يجوز لاسم الفعل الطلبي أن ينصب الفعل المضارع الواقع في جوابه كما هو في الأفعال ، حيث يجوز : زرني فأكرمك . ( أكرم ) مضارع منصوب ؛ لأنه بعد فاء السببية الواقعة جوابا للطلب بالفعل الأمرى ( زر ) ولا يجوز القول : صه فأحدثك ، حيث ( صه ) اسم فعل ، فلا يجوز نصب المضارع في جوابه خلافا للكسائى ، حيث أجاز نصب المضارع في هذا الموضع .

--> ( 1 ) ضياء السالك 3 - 334 / شرح التصريح 2 - 200 / الصبان على الأشمونى 2 - 206 . ( 2 ) ينظر : الكتاب 1 - 242 / 3 - 280 .