[ ما تقتضيه أدوات الشرط التي تجزم فعلين ] قال ابن مالك : ( وكلّها تقتضي جملتين تسمّى أولاهما : شرطيّة وتصدّر بفعل ظاهر أو مضمر مفسّر بعد معموله بفعل يشذّ كونه مضارعا دون « لم » ، ولا يتقدّم فيها الاسم مع غير « إن » إلا اضطرارا ، وكذا بعد استفهام بغير الهمزة ، وتسمّى الجملة الثّانية : جزاء وجوابا ، وتلزمه الفاء في غير الضّرورة إن لم يصحّ تقديره شرطا ، وإن صدّر بمضارع صالح للشّرطية جزم في غير الضّرورة وجوبا إن كان الشّرط مضارعا ، وجوازا إن كان ماضيا ، وإن قرن بالفاء رفع مطلقا ) .

--> ( 1 ) انظر شرح التسهيل لبدر الدين ( 4 / 73 ) . ( 2 ) في اللسان ( شرط ) : « والشرط : إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه والجمع : شروطه » وقال : و « الشّرط بالتحريك : العلامة والجمع : أشراط » ، ومختار الصحاح ( ص 334 ) ( شرط ) ، ويظهر من ذلك أن بين اللفظين فرقا ، فكيف ساغ للإمام بدر الدين أن يجعل معناهما واحدا مع ما بينهما من فرق ؟ ( 3 ) قال في التسهيل ( ص 55 ) : « وتختص كان أيضا بعد إن أو لو بجواز حذفها مع اسمها إن كان ضمير ما علم من غائب أو حاضر » .