[ أحكام خاصة بهمزة الوصل ] قال ابن مالك : ( فصل : لا تثبت همزة الوصل غير مبدوء بها إلّا في ضرورة ، ما لم تكن مفتوحة تلي همزة استفهام فتبدل ألفا أو تسهّل ، وثبوتها قبل حرف التّعريف المحرّك بحركة منقولة راجح ، ويغني عنها في غيره ، وشذّ في « سل » اسل ، وإن اتّصل بالمضمومة ساكن صحيح أو جار مجراه جاز كسره وضمّه ) .

--> ( 1 ) الأصل في « اغزي » : اغزوي فاستثقلت الكسرة على الواو فنقلت ثم حذفت الواو لالتقاء الساكنين فالضم نظرا إلى أن الضمة الأصلية مقدرة لأن المقدر كالموجود والكسر نظرا إلى الحالة الراهنة ومرجع الوجهين إلى الاعتداد بالعارض وعدمه ، وانظر شرح ابن الناظم للألفية ( ص 335 ) ، وشرح التصريح ( 2 / 365 ) ، والأشموني ( 4 / 278 ) . ( 2 ) انظر شرح التصريح ( 2 / 466 ) ، والأشموني وحاشية الصبان ( 4 / 278 ) . ( 3 ) انظر شرح التسهيل لابن مالك ( 3 / 466 ) . ( 4 ) هو قيس بن الخطيم في ديوانه ( ص 162 ) . ( 5 ) هذا البيت من الطويل المجزوء . الشرح : بنث بالباء الجارة وفتح النون وبتشديد المثلثة من نثّ الحديث ينثّه بالضم نثّا إذا أفشاه ، قمين : أي جدير بذلك يقال : قمين وقمن أي خليق بذلك وحري . ورواية العيني : ( 4 / 566 ) « بنشر وإفشاء الحديث قمين » ورواية الهمع : ( 2 / 211 ) « ببث » ورواية الدرر : ( 2 / 237 ) موافقة لما معنا ، وانظر البيت في نوادر أبي زيد ( ص 204 ) . ورواية الديوان : بنشر وتكثير الحديث قمين ، وانظر البيت على الرواية التي بين أيدينا درة الغواص ( ص 256 ) واللسان ( نثث ) . والاستشهاد فيه : في إثبات همزة الوصل في الدرج للضرورة لأن ذلك لا يجوز في حالة الاختيار .