[ الأثر المعنوي للإضافة ومواقعه ] قال ابن مالك : ( ويتخصّص بالثّاني إن كان نكرة . ويتعرّف به إن كان معرفة ما لم يوجب تأوّله بنكرة وقوعه موقع ما لا يكون معه معرفة أو عدم قبوله تعريفا لشدّة إبهامه ك‍ « غير » و « مثل » و « حسب » ، أو تكن إضافته غير محضة ولا شبيهة بمحضة ؛ لكونه صفة مجرورها مرفوع بها في المعنى أو منصوب ، وليس من هذا المصدر المضاف إلى مرفوعه أو منصوبه خلافا لابن برهان ( 1 ) ولا أفعل التّفضيل ، ولا الاسم المضاف إلى الصّفة خلافا للفارسيّ ( 2 ) بل إضافة المصدر وأفعل التّفضيل محضة ، وإضافة الاسم إلى الصّفة شبيهة بمحضة لا محضة ، وكذا إضافة المسمّى إلى الاسم ، أو الصّفة إلى الموصوف ، والموصوف إلى القائم مقام الوصف ، والمؤكّد إلى المؤكّد ، والملغى إلى المعتبر ، والمعتبر إلى الملغى ) .

--> ( 1 ) الأشموني ( 2 / 241 ) ، وشرح اللمع له ( 180 ) . ( 2 ) ينظر : الأشموني ( 2 / 242 ) ، والتذييل ( 4 / 72 ، 73 ) ، والتصريح ( 2 / 27 ) . ( 3 ) شرح التسهيل لابن مالك ( 3 / 286 ) . ( 4 ) من الوافر لأبي حية النميري ، وينسب للأعشى ، وانظر : التصريح ( 2 / 26 ) ، والدرر ( 1 / 125 ) ، واللسان : « أبي » ، والمقتضب ( 4 / 375 ) .