الباب العشرون باب اشتغال العامل عن الاسم السّابق بضميره أو ملابسه [ مواضع نصب المشغول عنه وجوبا ] قال ابن مالك : ( إذا انتصب لفظا أو تقديرا ضمير اسم سابق مفتقر لما بعده أو ملابس ضميره بجائز العمل فيما قبله غير صلة ولا مشبّه بها ولا شرط مفصول بأداته ، ولا جواب مجزوم ولا مسند إلى ضمير للسّابق متّصل ولا تالي استثناء أو معلّق أو حرف ناسخ أو كم الخبريّة أو حرف تحضيض أو عرض أو تمنّ ب‍ « ألا » وجب نصب السّابق إن تلا ما يختصّ بالفعل ، أو استفهاما بغير الهمزة بعامل لا يظهر موافق للظّاهر أو مقارب وقد يضمر مطاوع للظّاهر فيرفع السّابق ) .

--> ( 1 ) ينظر : التصريح ( 1 / 296 ) ، وشرح الأشموني ( 2 / 72 ) ، وشرح ابن عقيل ( 1 / 173 ) . ( 2 ) شرح التسهيل لابن مالك ( 2 / 136 ) . ( 3 ) في شرح الألفية للمرادي ( 2 / 36 ) : « المراد بالعامل هنا ما يجوز عمله فيما قبله ، فيشمل الفعل المتصرف ، واسم الفاعل ، واسم المفعول ، دون الصفة المشبهة ، والمصدر ، واسم الفعل ، والحرف ؛ لأنه لا يفسر في هذا الباب إلا ما يصلح للعمل فيما قبله » اه .