[ بعض المنصوبات لا تجوز إنابتها ] قال ابن مالك : ( ولا ينوب خبر كان المفرد خلافا للفرّاء ، ولا مميّزه خلافا للكسائيّ ولا يجوز : كين يقام ، ولا : جعل يفعل ؛ خلافا له وللفرّاء ) .

--> ( 1 ) في شرح الجمل لابن عصفور ( 1 / 538 ، 539 ) : « وإن كان من باب أعلمت لم يجز إلا إقامة الأول خاصة نحو : أعلمت زيدا عمرا منطلقا ، فتقول : أعلم زيد عمرا منطلقا ، ولا يجوز خلاف ذلك ؛ وذلك أن الأول من باب أعلمت مفعول صحيح والاثنين الباقيين ليسا كذلك ، بل أصلهما المبتدأ والخبر فلما اجتمع المفعول الصحيح مع غيره لم يقم إلا المفعول الصحيح ، وأما في باب كسوت فكلا المفعولين فيه مفعول صحيح ، وفي باب ظننت كلاهما غير صحيح ؛ لأن أصلهما المبتدأ والخبر ، ولذلك تكافا المفعولان في البابين - أعني في باب كسوت وفي باب ظننت - بخلاف باب أعلمت » اه . وينظر : المقرب ( 1 / 81 ) ، والتذييل ( 2 / 1210 ) ، والبهجة المرضية ( ص 51 ) . ( 2 ) سبق شرحه . ( 3 ) التذييل ( 2 / 1211 ) . ( 4 ) في شرح الألفية لابن الناظم ( ص 91 ) : « ولم يجز نيابة الثالث باتفاق » اه . وينظر : شرح الألفية للمرادي ( 2 / 35 ) وفيه أن ذلك مذهب ابن هشام الخضراوي وابن أبي الربيع وابن المصنف . ( 5 ) في شرح السيرافي للكتاب ( 2 / 304 ) تحقيق د . دردير أبو السعود : « وكان الفراء يجيز : كين أخوك في : كان زيد أخاك ، ويزعم أنه ليس من كلام العرب ، ولكن على القياس وقد بينا القياس في فساد ذلك » اه .