[ حكم الخبر إذا كان جملة في هذا الباب ] قال ابن مالك : ( ولا يلزم تأخير الخبر إن كان جملة خلافا لقوم ) .

--> ( 1 ) شرح التسهيل ( 1 / 355 ) . ( 2 ) القائل هو ابن السراج وانظر الأصول في النحو له ( 1 / 101 ) ( عبد الحسين الفتلي ) « وقال قوم : أبوه قائم كان زيد خطأ لأن ما لا يعمل فيه كان لا يتقدم قبل كان والقياس ما خبرتك به إذ كان قولك أبوه قائم في موضع قولك منطلقا فهو بمنزلته فإذا لم يصح سماع الشيء عن العرب لجئ فيه إلى القياس . ولا يجيزون أيضا كان أبوه قائم زيد وكان أبوه زيد أخوك وكان أبوه يقوم أخوك وهذا خطأ عندهم لتقديم المكني على الظاهر وهذا جائز عندنا لأنك تقدم المكني على الظاهر في الحقيقة وقد مضى تفسير المكني أنه إذا كان في غير موضعه وتقدم جاز تقدمه لأن النية فيه أن يكون متأخرا . ( 3 ) البيت من بحر الطويل وهو من قصيدة طويلة للفرزدق يمدح بها الوليد بن عبد الملك وهي كغالب شعر الفرزدق تمتلئ بالغريب حتى بيت الشاهد جعله علماء البيان مثالا للتعقيد المعنوي في الكلام ، وانظر القصيدة في ديوان الفرزدق ( 1 / 248 ) . الإعراب : إلى ملك : جار ومجرور متعلق بتسير أو تذهب محذوفة دلّ عليها قوله : لنبلغ خير النّاس إن بلغت بنا . . . مراسيل خرق لا تزال تساوره وجملة : ما أمه من محارب مبتدأ وخبر وهي خبر المبتدأ بعدها ( أبوه ) . والشاهد فيه : تقدم الخبر وهو جملة اسمية على المبتدأ وإذا جاز هذا في باب الابتداء فلا مانع من جوازه في باب كان . والبيت في شرح التسهيل ( 1 / 355 ) وهو في التذييل والتكميل ( 4 / 182 ) وفي معجم الشواهد ( ص 158 ) . ( 4 ) هذا آخر كلام ابن مالك في النسخة التي بدار الكتب وما سيذكره بعد ليس فيها .