. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

--> - ولا تنفصل عنها ما بخلاف أخواتها » . وفيما ذهب إليه ابن معط من منع توسط خبر ما دام يقول محقق كتابه السابق ( ص 55 ) : « وهذا الذي ذهب إليه ابن معط قد أثار عليه ثائرة جمهور النحاة فيقول ابن إياز : أما امتناع تقدم خبرها عليها فليس فيه خلاف لأنه قد تقدم القول على أن ما فيه مصدرية ولا يجوز أن يتقدم ما في صلة المصدر عليه وأما تقديم خبرها على اسمها فجائز كقولك : لا أكلمك ما دام قائما زيد وما وقفت في تصانيف أهل العربية متقدمهم ومتأخرهم على نص يمنع ذلك . وقال ابن جمعة الموصلي ( توفي سنة 672 ه - ) شارح ألفية ابن معط عند شرح هذا البيت : وهذا مما انفرد به المصنف ويبطله : وأحسبها ما دام للزّيت عاصر ولأنها فعل كسائر أخواتها ولأنها أولى من ليس بالجواز لكون جمودها عرض بالتركيب . ولهذا إذا زال التركيب عادت إلى الأصل كقوله : ما خير ودّ لا يدوم ( مجزوء الكامل ) . وقد اعتذر له بأنها لما لزمت طريقة واحدة وهي الماضي جرت مجرى الأمثال ، والأمثال لا تغير ولأن ما معها مصدرية وهي وما في حيزها صلتها وكأنه يريد الترتيب في آخر الصلة ، ولأنها لما لم تكن مصدرا صريحا كانت فرعا عليه فلم يتصرف فيها بالتقديم كما تصرف في المصدر . ( شرح ألفية بن معط ( 2 / 861 ) تحقيق د / علي موسى الشوملي ( نشر مكتبة الخريجي بالرياض ) . ( 1 ) انظر شرح التسهيل ( 1 / 349 ) . ( 2 ) انظر في نسبة هذا الرأي إلى ابن درستويه : التذييل والتكميل ( 4 / 170 ) ، والهمع ( 1 / 117 ) والتصريح على التوضيح ( 1 / 186 ) ويقصد بما ما الحجازية التي لا يتوسط فيها الخبر بل يجب تأخيره حتى تعمل فيه النصب . ( 3 ) سورة البقرة : 177 . وفي القراءات التي وردت في هذه الآية قال أبو حيان ( البحر المحيط 2 / 2 ) : « قرأ حمزة وحفص : ليس البر بنصب الراء وقرأ باقي السبعة برفعها » . « أما قراءة النصب فعلى أن يجعل البر خبر ليس وأن وصلتها الاسم وهو أولى لأن أن وصلتها أقوى في التعريف من المعرف بأل وقراءة الجمهور أولى من وجه وهو أن توسيط خبر ليس بينها وبين اسمها قليل . وقد -