[ أحوال الخبر في جملة هذه الأفعال من التوسط أو التقديم ] قال ابن مالك : ( وتوسيط أخبارها كلّها جائز ما لم يمنع مانع أو موجب ، وكذا تقديم خبر صار وما قبلها جوازا ومنعا ووجوبا . وقد يقدّم خبر زال وما بعدها منفية بغير ما ، ولا يطلق المنع خلافا للفرّاء ، ولا الجواز خلافا لغيره من الكوفيين . ولا يتقدّم خبر دام اتّفاقا ، ولا خبر ليس على الأصحّ ) .