[ الحروف العاملة عمل ليس : ما الحجازية وشروط عملها ] قال ابن مالك : ( فصل : ألحق الحجازيّون بليس ما النّافية بشرط تأخّر الخبر وبقاء نفيه وفقد إن وعدم تقدّم غير ظرف أو شبهه من معمول الخبر . وإن المشار إليها زائدة كافّة نافية خلافا للكوفيّين ، وقد تزاد قبل صلة ما الاسمية والحرفية وبعد ألا الاستفتاحية وقبل مدّة الإنكار . وليس النّصب بعد ما لسقوط باء الجرّ خلافا للكوفيّين ، ولا يغني عن اسمها بدل موجب خلافا للأخفش وقد تعمل متوسّطا خبرها وموجبا بإلّا وفاقا لسيبويه في الأوّل وليونس في الثّاني ) .

--> - معموله عليه . ( 1 ) هذه هي المسألة الثالثة والعشرون وإنما كانت خطأ على قول البصريين لإيلاء كان معمول الخبر . وللفصل بين العامل ومعموله بأجنبي عن المعمول وهو كان . وأما على قول الكوفيين فلتقدم الخبر دون معموله . وقد غاب عن ابن شقير وأبي حيان وناظر الجيش المسألة الرابعة والعشرون من التقسيم العقلي الذي يحتمله اجتماع كان واسمها وخبرها ومعمول الخبر وهي : آكلا زيد طعامك كان . وهي جائزة من كل قول ولا مانع فيها . وهذا آخر الجزء الأول من نسخة دار الكتب المصرية والتي تحت رقم : 5012 ه‍ نحو ، وكان عنوان المخطوط فيها : كتاب تمهيد القواعد على تسهيل الفوائد للإمام العالم ناظر الجيوش المنصورة . ( 2 ) قال صاحب الإنصاف الإمام كمال الدين أبو البركات ( 1 / 78 ) المسألة رقم 11 وهي مسألة عامل النصب في المفعول : « قال البصريون : الناصب للمفعول هو الفعل دون الفاعل وذلك لأنّا أجمعنا أن الفعل له تأثير في العمل ، وأما الفاعل فلا تأثير له في العمل لأنه اسم والأصل في الأسماء ألا تعمل » . وانظر ذلك أيضا في الهمع للسيوطي ( 1 / 123 ) . ( 3 ) قال ابن يعيش في شرحه على المفصل ( 8 / 131 ) : « وقلّ فعل كان حقّه أن يليه الاسم لأنه فعل فلما دخلت عليه ما كفته عن اقتضائه الفاعل وألحقته بالحروف وهيأته للدخول على الفعل كما تهيّئ ربّ ( ربما ) للدخول على الفعل » . ( 4 ) سبق من هذا التحقيق . -