ناظر الجيش
1057
شرح التسهيل ( تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
--> ( 1 ) و ( 2 ) سورة النساء : 97 . ( 3 ) شرح الكافية الشافية لابن مالك : ( 1 / 377 ) ( مكة المكرمة ) . ( 4 ) انظر كتاب المقتصد في شرح الإيضاح لعبد القاهر : ( 1 / 324 ) يقول : وقد اختلفوا في أن هل تمنع من الفاء أم لا ؟ فمذهب أبي الحسن أنها لا تمنع ، وعلى ذلك تقول : إنّ الّذي في الدّار فمكرم . . . إلخ . ( 5 ) قال الزمخشري في المفصّل : ( ص 27 ) : « إذا تضمّن المبتدأ معنى الشّرط جاز دخول الفاء على خبره ، وذلك على نوعين : الاسم الموصول والنكرة الموصوفة إذا كانت الصّلة أو الصفة فعلا أو ظرفا ، ثم مثل لذلك وقال : « وإذا دخلت ليت أو لعلّ لم تدخل الفاء بالإجماع ، وفي دخول إن خلاف بين الأخفش وصاحب الكتاب » . وشرحه ابن يعيش فقال : « وأما إن فذهب سيبويه إلى جواز دخول الفاء في خبرها مع هذه الأشياء ؛ لأنها وإن كانت عاملة فإنها غير مغيرة معنى الابتداء والخبر ؛ ولذلك جاز العطف عليها بالرفع على معنى الابتداء . وقال الأخفش : لا يجوز دخول الفاء مع إن ؛ لأنها عاملة كأخواتها ، والأول أقرب إلى الصّحّة ، وقد ورد به التنزيل » شرح المفصل ( 1 / 101 ) . ( 6 ) من مؤلفات المبرد ولم أعثر عليه . انظر : بغية الوعاة ( 1 / 219 ) وقد سماه السيوطي : الرد على سيبويه . والمطبوع هو كتاب الانتصار لسيبويه على المبرد لابن ولاد المتوفى سنة ( 332 ه - ) . ( 7 ) والتحقيق في المسألة أن النص الذي نقله ابن مالك عن الأخفش في كتابه المذكور ، والذي وجدته أنا أيضا هو المعتمد ، كذا ما حكاه عبد القاهر عن مذهب أبي الحسن : أن الفاء ليست بممنوعة مع إن ، وكيف يخالف عالم مشهور كالأخفش نصوص القرآن واستعمالاته ؟ .