104 - إذا جاء اسم المفعول فالفعل نفسه حاصل في الكفّ . ( 1 / 357 ) . 105 - إذا أدّاك الاستعمال إلى نقض الغرض الذي سيق له الكلام ، لزم الامتناع منه ، نحو : حذف نون التوكيد ، وادّغام المثلين في بناء الإلحاق ، وتوكيد الضمير المحذوف ( عند أبي الحسن ) . ( 1 / 163 ) . 106 - البدل من الزائد زائد ، وليس البدل من الأصل بأصل . ( 1 / 176 ) . 107 - التكرير قد يجوز فيه ما لولاه لم يجز ؛ ألا ترى أن الواو لا توجد مفردة في ذوات الأربعة إلا في ( ورنتل ) ثم إنها قد جاءت مع التكرير مجيئا متعالّما . ( 1 / 173 ) . 108 - إذا كان الفعل قد حذف في الموضع الذي لو ظهر فيها لما أفسد معنى ، كان ترك إظهاره في الموضع الذي لو ظهر فيه لأحال المعنى وأفسده أولى وأحجى . ( 1 / 213 ) . 109 - البدل أعمّ تصرفا من العوض ، فكلّ عوض بدل ، وليس كلّ بدل عوضا . ( 1 / 276 ) . 110 - ليس في الكلام ما عينه ياء ولامه واو ، وأما ( حيوة ) علما و ( الحيوان ) فالواو فيهما بدل من الياء لضرب من الاتّساع . ( 1 / 267 ، 1 / 425 ) . 111 - قول العلماء : الأصل في قال : ( قول ) وفي شد : ( شدد ) وفي استقام : ( استقوم ) ونحو ذلك - ليس معناه أن هذا الأصل كان مستعملا في وقت أوّل ، ثم غيّر ، وإنما معناه أن لو جاء مجىء غير المغيّر لوجب أن يكون مجيئه على ذلك . ( 1 / 269 ) . 112 - قد يوهم تفسير الكلام إعرابا ، وإن كان الحقّ غيّره في الصنعة . ( 1 / 291 ) . 113 - المحذوف لعلّة كالثابت ، والعمل له ، إلا أن يعترض هناك من صناعة اللفظ ما يمنع منه . ( 1 / 293 ) . 114 - الأصل مخالفة صيغة الماضي لصيغة المضارع ؛ إذ الغرض من صوغ هذه المثل إنما هو لإفادة الأزمنة . ( 1 / 372 - 375 ، 2 / 519 ) . 115 - لو التقت همزتان عن وجوب صنعة للزم تغيير إحداهما . ( 1 / 393 ) . 116 - ليس في الكلام أصل عينه ولامه همزتان . ( 1 / 395 ) . 117 - ما عينه واو ولامه ياء أكثر مما عينه ولامه ياءان ؛ ألا ترى أن باب ( طويت