هذا باب المعرفة والنكرة وأصل الأسماء النكرة ، وذلك لأنّ الاسم المنكّر هو الواقع على كلّ شيء من أمّته . لا يخصّ واحدا من الجنس دون سائره ، وذلك نحو : « رجل » ، و « فرس » ، و « حائط » ، و « أرض » . وكلّ ما كان داخلا بالبنية في اسم صاحبه فغير مميّز منه ؛ إذ كان الاسم قد جمعهما . والمعرفة تدخل على أضرب . جماعها خمسة أشياء [ 1 ] . فمن المعرفة الاسم الخاصّ ؛ نحو : « زيد » ، و « عمرو » ؛ لأنّك إنّما سمّيته بهذه العلامة ؛ ليعرف بها من غيره . فإذا قلت : « جاءني زيد » ، علم أنّك لقيت به واحدا ممّن كان داخلا في الجنس ليبان من سائر ذلك الجنس . فإن عرف السامع رجلين ، أو رجالا كلّ واحد منهم يقال له « زيد » ، فصلت بين بعضهم وبعض بالنعت ، فقلت : « الطويل » ، و « القصير » ؛ لتميّز واحدا ممّن تعرفه ، فتعلمه أنّه المقصود إليه منهم . فإن كان هناك طويلان ، أبنت أحدهما من صاحبه بما لا يشاركه صاحبه فيه . وهذا نوع من التعريف . ونوع آخر وهو ما أدخلت عليه ألفا ولاما من هذه الأسماء المشتركة ؟ وذلك قولك : « جاءني الرجل » ، و « لقيت الغلام » ؛ لأنّ معناه : الرجل الذي تعلم ، والغلام الذي قد عرفت . وما أضفته إلى معرفة ، فهو معرفة . نحو قولك : « غلام زيد » ، و « صاحب الرجل » . وإنّما صار معرفة بإضافتك إليه إلى معروف . * * * ومن المعرفة الأسماء المبهمة ، وإنّما كانت كذلك لأنّها لا تخلو من أحد أمرين : إمّا كانت للإشارة ، نحو : « هذا » ، و « ذاك » ، و « تلك » ، و « أولئك » ، و « هؤلاء » .

--> [ 1 ] لن يذكر المعرّف بالنداء ، وقد سبق الكلام عليه .