2 - الالتزام بعدم إضافة كلمة في نصّ الكتاب إلّا بعد أن يكون مستندا إلى إحدى مخطوطاته الّتي قوبل عليها ، حتّى أنّه إذا كانت الكلمة في إحدى المصادر المقابل عليها - دون النسخ - أشرت إليها في الهامش دون المتن نعم ، يستثنى من ذلك تصحيح الأغلاط الواضحة المتيقّنة عند الكلّ في مثل المذكّر والمؤنّث والمفرد والجمع ، ويستثنى أيضا إضافة بعض الحروف والكلمات العامّة مثل « كان » إذا اضطرّ إليها النصّ في تقويمه مع الإشارة إلى ذلك في الهامش . والجدير بالذكر أنّه بفضل هذه المقابلات المتعدّدة لم يبق في المتن ما يحتاج إلى إضافة شيء من عندنا حتّى بمثل الحروف إلّا في بضعة موارد . 3 - حيث كان لكلّ نوع من الأنواع الأربعة من النسخ وجه ترجيح وكان في كلّ من المخطوطات زيادات لا توجد في سايرها ، لذلك لم اتّخذ واحدا منها أصلا يؤكّد على ثبت نصّه وذكر ما في ساير النسخ في الهوامش ، بل عملت على التلفيق بين النسخ واستخلاص النصّ المضبوط من بينها . ففي كلّ مورد مورد دققت النظر فيما يعطيه القرائن المحتفّة بالكلام - لا ما يرجّح في نظري من حيث المعنى فقط - وانتخبت الأوفق للمتن وأشرت إلى ما في ساير النسخ في الهامش . نعم ، عندما لم يكن هناك قرائن لتقديم أحدها كان الترجيح دائما للنوع « ج » ، ثمّ للنوع « الف » ، وبقي النوعان « ب » و « د » للأخير . ولا يخفى على القارئ أنّ ما يذكر في الهوامش من عبارات ساير النسخ الّتي لم يورد نصّها في المتن يجب ملاحظتها بمثل المذكور في المتن ، فإنّ لكلّ نسخة حظّها من بيان الحقائق ولسنا على يقين من العبارة التي كانت في نسخة المؤلّف . ومن المهمّ أن اذكّر القارئ إنّني أورد في الهوامش عناوين الأنواع الأربعة من النسخ أعني « الف » و « ب » و « ج » و « د » لا النسخ الأربعة عشر المقابل عليها . فإن وجدت الكلمة في أكثر النسخ من نوع واحد ذكرتها بعنوانها ، وإن وجدت في إحدى النسخ من نوع واحد ذكرتها بعنوانها مع ذكر « خ ل » بعده إشارة إلى أنّها توجد في بعض النسخ من ذلك النوع .