وبهذا يمكننا التأكّد من صحة النسختين . النقطة الرابعة : بما أنّ النوع « الف » من النسخ هو المتداول من كتاب سليم ، وبينه وبين « ب » و « د » مشابهة تامّة جعلناه الأصل في ترتيب الأحاديث في طبعتنا هذه ، ثمّ أتبعناه بايراد ما يتفرّد به النوع « ج » من الأحاديث وهي 22 حديثا ، من الرقم 49 إلى 70 . النقطة الخامسة : إنّ سنة 609 المؤرّخ بها نسخ النوع « ج » جاء ذكرها في مورد من الذريعة « 32 » وفي النسخة رقم 15 بعنوان سنة 309 ، ولكن القرائن توفّرت على أنّ الصحيح هو 609 ويظهر ذلك بالمقارنة بين نسخ هذا النوع ، كما أنّ صاحب الذريعة ذكر سنة 609 في ج 2 من الذريعة . النقطة السادسة : انّ أبو محمّد الرمّاني كاتب نسخة الأصل من هذا النوع قد يعبّر عنه بالروماني أو الريحاني أو أبو محمّد بن الرماني . وكلّ ذلك تصحيف لحق بالنسخ . الفئة الرابعة : النوع « د » وهي النسخ المروية عن طريق إبراهيم بن عمر اليماني قد عرفت فيما مرّ أنّ إبراهيم بن عمر اليماني قد يروي عن سليم بلا واسطة وقد يروي عنه بواسطة واحدة وقد يروي عنه بواسطتين ، وقلنا في توجيه ذلك أنّه بعد القطع بعدم مناولة سليم كتابه إلى غير أبان نعلم أنّ إبراهيم بن عمر يروي عن سليم باعتبار أنّه رأى كتابه في يد أبان أو ابن أذينة وأجازوا له رواية الكتاب « 33 » . وبعد هذا نقول : هناك تسع نسخ للكتاب لم تصل إلينا ولم نعرف محتواها ولا ترتيب أحاديثها إلّا نسخة واحدة منها وهي النسخة 41 الّتي سيجيء وصفها ، نعم أخبرنا عن أسناد الباقي وأنّها في الجميع تنتهي إلى إبراهيم بن عمر اليماني ، ورواه هو بطرقه عن سليم وسنذكرها عند التعريف بنسخ هذا النوع .

--> ( 32 ) - الذريعة : ج 17 ص 276 . ( 33 ) - راجع ص 296 من هذه المقدّمة .