الاختلاف في النقل عن هذا الكتاب يؤيّد عدم ثبوته بل توجد في عدّة موارد ترجمة شخص في نسخة ولا توجد في نسخة أخرى إلى غير ذلك من المؤيّدات » « 20 » . ج - إنّ آراء ابن الغضائري - على فرض ثبوت كتابه ووثاقته في نفسه - ممّا لا يعتنى به . قال المير الداماد في الرواشح السماويّة : « ثمّ إنّ أحمد بن الحسين بن الغضائري صاحب كتاب الرجال هذا . . . في الأكثر مسارع إلى التضعيف بأدنى سبب » « 21 » . وقال المجلسيّ الأوّل : « وأنت خبير بأنّ ابن الغضائري لم يكن له معرفة بفحول أصحابنا وبجرحهم » « 22 » . وقال المجلسي الثاني : « الاعتماد على هذا الكتاب ( اي كتاب ابن الغضائري ) يوجب ردّ أكثر أخبار الكتب المشهورة » « 23 » . وقال الوحيد البهبهاني : « قلّ أن يسلم أحد من جرحه أو ينجو ثقة من قدحه ! وجرح أعاظم الثقات وأجلّاء الرواة الذين لا يناسبهم ذلك . وهذا يشير إلى عدم تحقيقه حال الرجال كما هو حقّه أو كون أكثر ما يعتقده جرحا ليس في الحقيقة جرحا . . . وبالجملة لا شكّ في أنّ ملاحظة حاله توهن الوثوق بمقاله » « 24 » . وقال الشيخ مرتضى الأنصاري : « . . . تضعيف ابن الغضائري المعروف عدم قدحه » « 25 » . وقال السيّد محسن الأمين : « ابن الغضائري حاله معلوم في أنّه يضعف بكلّ شيء ولم يسلم منه أحد ، فلا يعتمد على تضعيفه » « 26 » . وقال العلّامة الطهرانيّ في الذريعة : « . . . جرت سيرة الأصحاب على عدم

--> ( 20 ) - معجم رجال الحديث : ج 1 ص 102 . ( 21 ) - الرواشح السماويّة : ص 111 ، الراشحة 35 . ( 22 ) - تنقيح المقال : ج 2 ص 53 . ( 23 ) - راجع تنقيح المقال : ج 1 ص 57 رقم 327 . ( 24 ) - تعليقة البهبهاني على منهج المقال : ترجمة إبراهيم بن عمر اليماني . ( 25 ) - فرائد الأصول المشتهر بالرسائل : ص 334 . ( 26 ) - أعيان الشيعة : ج 5 ص 50 .