بأنّ ما ذكره وان كان قدحا - في نظره - إلّا أنّ أحاديث الكتاب في مجموعه ممّا يطمئنّ به لأنّها توجد في ساير الكتب المعتبرة أيضا . وإليك فيما يلي استعراض ما وجّه إلى الكتاب والملاحظة عليها حتّى تفنيدها إن شاء اللّه تعالى . نسبة الوضع والدسّ والتدليس والتخليط والملاحظة عليها ربّما يوجّه إلى الكتاب نسبة الدس والتدليس والتخليط ، وارتقى بعضهم إلى نسبة الوضع إليه . وتعرّض العلماء لإبطال هذه الدعوى الموهونة وأنّ ما ذكره القائل لا يدلّ على الوضع أصلا وأنّ مطالعة متن الكتاب كاف في الحكم بصحته واعتباره . قال المجلسي الأوّل : « إنّ متن كتابه دالّ على صحته » « 3 » . وقال الفاضل التفريشي : « الصدق مبيّن في وجه أحاديث هذا الكتاب من أوّله إلى آخره » « 4 » . وقال الميرزا الأسترآبادي : « وشيء من ذلك لا يقتضي الوضع » « 5 » . وقال الشيخ الحر : « ليس فيه شيء فاسد ولا ما استدلّ به على الوضع » « 6 » . وقال الفاضل الشيرواني : « . . . وبذلك يعلم صحة كتاب سليم بن قيس الهلالي . . . ومع ذلك كون الكتاب المذكور موضوعا من المحال عقلا وعادة » « 7 » . وقال السيّد الخوئي : « لا وجه لدعوى وضع كتاب سليم أصلا » « 8 » . وقال السيّد الموحّد الأبطحيّ : « إنّ نسبة الوضع لا تلائم رواية أجلّاء الطائفة

--> ( 3 ) - روضة المتقين : ج 14 ص 372 . ( 4 ) - نقد الرجال : ص 159 . ( 5 ) - منهج المقال ص 171 . ( 6 ) - وسائل الشيعة : ج 20 ص 210 . ( 7 ) - رسالة في كيفيّة استنباط الأحكام من الآثار في زمن الغيبة ( مخطوط ) ، تجد العبارة في آخر الرسالة . ( 8 ) - معجم رجال الحديث : ج 8 ص 225 .