14376 / 4 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْفِرُ الْبِئْرَ فِي دَارِهِ أَوْ فِي مِلْكِهِ « 1 » ؟ فَقَالَ : « مَا كَانَ حَفَرَ فِي دَارِهِ أَوْ فِي « 2 » مِلْكِهِ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ ؛ وَمَا حَفَرَ فِي الطَّرِيقِ ؛ أَوْ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ ، فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا يَسْقُطُ « 3 » فِيهَا » . « 4 » 14377 / 5 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجُلٍ حَمَلَ مَتَاعاً عَلى رَأْسِهِ ، فَأَصَابَ إِنْسَاناً « 5 » ، فَمَاتَ ، أَوِ انْكَسَرَ مِنْهُ ، قَالَ « 6 » : « هُوَ ضَامِنٌ « 7 » » . « 8 » 14378 / 6 . سَهْلٌ « 9 » وَابْنُ أَبِي نَجْرَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ ، عَنْ

--> ( 1 ) . في « جد » : « في ملكه أو في داره » . ( 2 ) . في « ن ، بن » : « وفي » . وفي الوافي : - / « في » . ( 3 ) . في « ع ، ل ، ن ، بن » وحاشية « بح ، جت » : « سقط » . ( 4 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 229 ، ح 904 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 16 ، ص 823 ، ح 16197 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 241 ، ذيل ح 35541 . ( 5 ) . في « جت » : « فأصابه إنسان » بدل « فأصاب إنساناً » . ( 6 ) . هكذا في « ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والوافي والفقيه والتهذيب . وفي « م ، بن » والمطبوع : « فقال » . ( 7 ) . في الفقيه : « مأمون » . وقال المحقّق الحلّي : « من حمل على رأسه متاعاً ، فكسره أو أصاب به إنساناً ، ضمن جنايته في ماله » . الشرائع ، ج 4 ، ص 1030 . وقال الشهيد الثاني : « الأصل في هذه المسألة رواية داود بن سرحان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . . . وفي طريق الرواية سهل بن زياد ، وهو ضعيف . وهي بإطلاقها مخالفة للقواعد ؛ لأنّه إنّما يضمن المصدوم في ماله مع قصده إلى الفعل وخطئه في القصد ، فلو لم يقصد الفعل كان خطأً محضاً كما تقرّر » . المسالك ، ج 15 ، ص 331 . ( 8 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 230 ، ح 909 ، معلّقاً عن سهل بن زياد . الفقيه ، ج 3 ، ص 258 ، ح 3932 ، معلّقاً عن ابن أبي نصر ؛ التهذيب ، ج 7 ، ص 222 ، ح 973 ، بسنده عن ابن أبي نصر . الفقيه ، ج 4 ، ص 111 ، ح 5219 ، معلّقاً عن داود بن سرحان الوافي ، ج 16 ، ص 822 ، ح 16195 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 244 ، ح 35546 . ( 9 ) . السند معلّق على سابقه . ويروي عن سهل ، عدّة من أصحابنا . ثمّ إنّ ظاهر السند عطف ابن أبي نجران علىسهل ، فيروي الكليني - قدّس سرّه - عنه بواسطة واحدة كما يروي عن سهل بواسطة واحدة ، وهذا مضافاً إلى مخالفته لطبقة ابن أبي نجران - وهو عبد الرحمن - لا يلائم ما ورد في كثير من الأسناد من رواية سهل بن زياد عن [ عبد الرحمن ] بن أبي نجران وتوسُّطِ [ عبد الرحمن ] بن أبي نجران بين سهل وبين المثنّى [ الحنّاط ] . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 8 ، ص 494 - 495 ، ص 515 - 516 ، ج 9 ، ص 523 وج 22 ، ص 338 - 339 . فعليه لا ريب في وقوع الخلل في السند . والظاهر أنّ الأصل في السند كان هكذا « سهل عن ابن أبي نصر وابن أبي نجران جميعاً » ، فسقط « وابن أبي نجران جميعاً » عن المتن وكتب في هامش بعض النسخ ، فأدرج في الاستنساخات التالية ، في غير موضعه سهواً . ويؤيّد ذلك مصافاً إلى ما ورد في بعض الأسناد من التعاطف بين ابن أبي نجران وابن أبي نصر ، ما سيأتي في السند الآتي بلا فصل من رواية ابن أبي نجران عن مثنّى الحنّاط مباشرة . انظر على سبيل المثال : الكافي ، ح 9841 و 9956 و 9964 و 9991 .