عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ؛ وَ « 1 » ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا ؟ فَقَالَ « 2 » : « يُفَرَّقُ « 3 » بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ « 4 » كَانَ دَخَلَ « 5 » بِهَا ، فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، فَلَا تَحِلُّ « 6 » لَهُ أَبَداً ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا ، فَلَا شَيْءَ لَهَا مِنْ مَهْرِهَا » . « 7 » 9829 / 7 . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ

--> ( 1 ) . الظاهر البدوي من السند عطف ابن مسكان على سماعة ، ولازم هذا الظاهر توسّط سماعة بين عثمان بن عيسى وسليمان بن خالد ، كما أنّ لازمه رواية سماعة عن سليمان بن خالد ، وكلا الأمرين غير ثابتين . والذي يظهر بالتأمّل وقوع التحويل في السند بعطف « ابن مسكان عن سليمان بن خالد » على « سماعة » ؛ فقد روى عثمان بن عيسى عن سماعة [ بن مهران ] وهو عن المعصوم عليه السلام مضمرة في كثيرٍ من الأسناد جدّاً . لا يقال : لازم التحويل كون الراوي عن المعصوم عليه السلام اثنين وهو لا يلائم عبارة « قال : سألته » . فإنّه يقال : هذا النوع من التعبير شائع في الأسناد وله عدّة توجيهات ؛ منها أنّ لفظ الخبر لأحد الراويين ، والظاهر أنّ لفظ الخبر في ما نحن فيه لسماعة ؛ فقد أكثر سماعة من الرواية عن المعصوم عليه السلام مضمرة ، ورواية سليمان بن خالد مضمرة قليلة جدّاً . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 8 ، ص 473 - 478 ، ص 483 وص 456 . ويؤيّد ذلك ما ورد في التهذيب ، ج 8 ، ص 145 ، ح 502 من رواية عثمان بن عيسى عن سماعة وابن مسكان عن سليمان بن خالد قال : سألته عن المتوفّى عنها زوجها إلى آخره . وقد ورد الخبر برقم 504 عن الحسين بن سعيد - وقد عُبّر عنه بالضمير - عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته ، وذكر الخبر بعين الألفاظ . ( 2 ) . هكذا في « م ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال » . ( 3 ) . في حاشية « بخ » : « لا يفرّق » . ( 4 ) . في « بخ » والوافي والتهذيب : « فإن » . ( 5 ) . في التهذيب : « قد دخل » . ( 6 ) . في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « ولا تحلّ » . ( 7 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 308 ، ح 1281 ، معلّقاً عن الكليني . النوادر للأشعري ، ص 108 ، ح 266 ، بسند آخر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، مع اختلاف . راجع : الاستبصار ، ج 3 ، ص 187 ، ح 687 الوافي ، ج 21 ، ص 282 ، ح 21228 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 452 ، ح 26071 .