الشيخ الكليني
453
الكافي ( دار الحديث )
رَجْماً ؛ فَإِنْ « 1 » عَرَضَ « 2 » لَكَ « 3 » لُصُوصٌ ، امْتَنَعْتَ مِنْهُمْ » . « 4 » 7326 / 4 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ « 5 » :
--> ( 1 ) . في الوافي : « وإن » . ( 2 ) . في « ظ » : « عرضت » . ( 3 ) . في « بح » : « بك » . ( 4 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 366 ، ح 1274 ، بسند آخر ، إلى قوله : « ويرجم الغراب » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره . فقه الرضا عليه السلام ، ص 227 ، وتمام الرواية فيه : « ولا بأس للمحرم أن يقتل الحيّة والعقرب والفأرة ولا بأس برمي الحدأة » الوافي ، ج 13 ، ص 706 ، ح 12981 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 546 ، ح 17040 ؛ البحار ، ج 64 ، ص 248 ، ح 6 . ( 5 ) . هكذا في الوافي ، ونقله أيضاً العلّامة الخبير السيّد موسى الشبيري - دام ظلّه - من نسخة رمز عنها ب « ش » . وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جر ، جن » والمطبوع والوسائل والبحار : + « عن أبيه » والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه ؛ فقد أكثر غياث بن إبراهيم من الرواية عن أبي عبد اللَّه عليه السلام - وقد عُبِّر عنه عليه السلام في أسناد غياث بجعفر وجعفر بن محمّد وأبي عبداللَّه عليه السلام - ولم نجد في شيءٍ منها مع الفحص الأكيد والد غياث بينهما . بل لم يثبت كون والد غياث بن إبراهيم هذا ، راوياً . راجع : رجال النجاشي ، ص 305 ، الرقم 833 ؛ الفهرست للطوسي ، ص 355 ، الرقم 561 ؛ رجال الطوسي ، ص 268 ، الرقم 3853 ؛ معجم رجال الحديث ، ج 13 ، ص 424 - 426 . هذا ، وقد وردت رواية غياث بن إبراهيم عن أبيه عن عليّ عليه السلام في تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 93 ، ح 244 ؛ والتهذيب ، ج 2 ، ص 371 ، ح 1543 ، فلا يحصل الاطمئنان بعدم ثبوت « عن أبيه » في ما نحن فيه . لكنّ المتتبّع في أسناد غياث بن إبراهيم ، يرى أنّه يروي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام - والتعابير عنه عليه السلام مختلفة ، كما ذُكر آنفاً - عن أبيه عن عليّ عليهما السلام ، في كثيرٍ من الأسناد جدّاً ، فعند ما يواجه مثل ما ورد في تفسير العياشي والتهذيب لابدّ له من الفحص حتّى يطمئنّ بعدم وقوع سقطٍ في السند ، وعندئذٍ يرى أنّ خبر التهذيب ورد في الوسائل ، ج 4 ، ص 459 ، ح 5720 نقلًا عن الشيخ الطوسي ، وفيه « غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليه السلام » كما ورد « عن جعفر » في بعض النسخ المعتبرة من التهذيب أيضاً . فعليه احتمال السقط في سند تفسير العيّاشي قويّ جدّاً ، إن لم نقل بكونه متعيّناً . والمتحصّل ممّا ذكر عدم ثبوت رواية غياث بن إبراهيم عن أبيه في شيءٍ من الأسناد . والمظنون قويّاً أنّه سقط « عن أبيه » من بعض النسخ ، فكتبت في حاشيتها تصحيحاً ، ثمّ أدرجت في غير موضعهها من المتن سهواً ، وهذا يؤيّد ثبوت « عن أبيه » بعد « أبي عبد اللَّه عليه السلام » كما في نسخة « ش » .