الشيخ الكليني

411

الكافي ( دار الحديث )

رُكْبَتَيْهِ « 1 » عَشْرَ مَرَّاتٍ - : " لَا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ ، يُحْيِي وَيُمِيتُ ، وَيُمِيتُ وَيُحْيِي « 2 » ، وَهُوَ حَيٌّ لَايَمُوتُ « 3 » ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ ، وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ " وَفِي الْمَغْرِبِ مِثْلَهَا ، لَمْ يَلْقَ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - عَبْدٌ « 4 » بِعَمَلٍ « 5 » أَفْضَلَ مِنْ عَمَلِهِ إِلَّا مَنْ جَاءَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ « 6 » » . « 7 » 40 - بَابُ مَنْ قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَاإِلهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ 3268 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ « 8 » ، عَنْ

--> ( 1 ) . في « بر ، بف » : « وركيه » . والوَرِك : ما فوق الفخذ . ( 2 ) . في « ب » : + / « ويميت ويحيي » . ( 3 ) . في « ص » : - / « وهو حيّ لا يموت » . ( 4 ) . في « ب » : - / « عبد » . ( 5 ) . في الوافي » : - / « بعمل » . ( 6 ) . في الاستثناء إشكال ؛ ظاهره يفيد أنّ عمل من جاء بمثل عمله أفضل من عمله ، والمثليّة تقتضي المساواة وبينهما منافاة . أجاب عنه المازندراني والمجلسي بأنّ المراد بالأفضليّة هنا المساواة مجازاً ، كما يقال : ليس في البلد أفضل من زيد ، والمراد نفي المساواة وأنّه أفضل ممّن عداه ، وهذا شائع ، فيكون المقصود : لم يلق اللَّه عزّوجلّ عبد يعمل عملًا مساوياً لعمله في الفضيلة والكمال إلّامن جاء بمثل عمله . وأمّا الفيض فإنّه أجاب بأنّ المعنى : إلّامن جاء مع ذلك العمل بمثل عمله ، فلاتنافي بين الأفضليّة والمماثلة ؛ إذ الفضل من جهة عمله الآخر . راجع : شرح المازندراني ، ج 1 ، ص 274 ؛ الوافي ، ج 9 ، ص 155 ؛ مرآة العقول ، ج 12 ، ص 204 . ( 7 ) . فلاح السائل ، ص 231 ، الفصل 23 ، بإسناده عن الكليني الوافي ، ج 9 ، ص 1549 ، ح 8737 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 477 ، ح 8484 ؛ البحار ، ج 86 ، ص 97 ، ضمن ح 5 . ( 8 ) . الخبر رواه البرقي في المحاسن ، ص 40 ، ح 47 ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن سعد بن أبي خلف ، عن أبيعبيدة الحذّاء . ورواه الشيخ الصدوق أيضاً في الأمالي ، ص 607 ، المجلس 88 ، ح 15 ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن سعد بن أبي خلف اللزام - والصواب « الزام » - عن أبي عبيدة . فلا يبعد القول بوقوع التصحيف في ما نحن فيه ، وأنّ الصواب هو « سعد » والمراد به سعد بن أبي خلف الذي روى ابن أبي عمير كتابه ووردت روايته عنه في بعض الأسناد . راجع : رجال النجاشي ، ص 178 ، الرقم 469 ؛ معجم رجال الحديث ، ج 8 ، ص 394 - 396 .