فَصَلَّى » « 1 » ؟ » . قُلْتُ : كُلَّمَا ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ ، قَامَ فَصَلّى . فَقَالَ لِي : « لَقَدْ « 2 » كَلَّفَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - هذَا شَطَطاً « 3 » » . فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فَكَيْفَ « 4 » هُوَ ؟ فَقَالَ « 5 » : « كُلَّمَا ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ « 6 » ، صَلّى « 7 » عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ « 8 » » . « 9 » 3182 / 19 . عَنْهُ « 10 » ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ الْأَسَدِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

--> ( 1 ) . الأعلى ( 87 ) : 15 . ( 2 ) . في « د » : - / « لقد » . ( 3 ) . « الشطط » : مجاوزة الحدّ في كلّ شيء ؛ يعني لو كان كذلك لكان اللَّه عزّوجلّ كلّفه فوق طاقته أو تكليفاً شاقّاً فوق وسعه ، وقد قال تعالى : « لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها » [ البقرة ( 2 ) : 286 ] . قاله الفيض والمجلسي . و « الشطط » أيضاً : الجور والظلم والبُعد عن الحقّ ؛ وذلك لكثرة أفعال الصلاة ومقدّماتها وشرائطها ، فلو كلّفوا به عند كلّ ذكر لوقعوا في شدّة وضيق ، وعطّلت أمورهم ، بخلاف الصلاة على النبيّ وآله عليهم السلام . قاله المازندراني . راجع : النهاية ، ج 2 ، ص 457 ؛ القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 909 ( شطط ) . ( 4 ) . في الوسائل : « وكيف » . ( 5 ) . في الوافي : + / « هو » . ( 6 ) . في حاشية « ج ، ز » : « اللَّه تعالى » بدل « ربّه » . ( 7 ) . في « بر » : « فصلّى » . ( 8 ) . في « د » : « وآل محمّد » . ( 9 ) . الوافي ، ج 9 ، ص 1519 ، ح 8678 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 201 ، ح 9110 . ( 10 ) . أرجع الشيخ الحرّ الضمير إلى عليّ بن محمّد في الوسائل ، ج 6 ، ص 408 ، ح 8299 ؛ حيث قال : « محمّد بن‌يعقوب ، عن عليّ بن محمّد ، عن محمّد بن عليّ » الخ ، وهو الظاهر البدوي من السند لكن محمّد بن عليّ هذا ، من مشايخ أحمد بن محمّد البرقي ، وقد توسّط محمّد بن عليّ بين البرقي والمفضّل بن صالح - بعناوينه المختلفة - في المحاسن ، ص 67 ، ح 128 ؛ وص 98 ، ح 64 ؛ وص 106 ، ح 88 ؛ وص 108 ، ح 99 ؛ وص 121 ، ح 135 ؛ وص 435 ، ح 272 ؛ وص 616 ، ح 43 . وهذا الخبر أيضاً رواه البرقي عن محمّد بن عليّ ، عن مفضّل بن صالح الأسدي ، في المحاسن ، ص 95 ، ح 53 . هذا ، والحديث 3180 رواه الصدوق في ثواب الأعمال ، ص 186 ، ح 2 ، بسنده عن أحمد بن أبي عبداللَّه . قال : حدّثني محسِّن بن أحمد ، فالمراد من أحمد بن محمّد في سند هذا الحديث هو أحمد بن محمّد البرقي الراوي عن محمّد بن عليّ . فالمحتمل رجوع الضمير إلى أحمد بن محمّد المذكور في سند الحديث 17 . لكن في البين احتمال آخر وهو أنّ أحمد بن الحسين المذكور في السند السابق مصحّف من أحمد بن محمّد ، أو أحمد بن أبي عبداللَّه ، وأنّ الضمير راجع إليه ؛ فإنّ عليّ بن محمّد شيخ المصنّف لم يرو عن أحمد بن الحسين في موضع . يؤيّد هذا الاحتمال أنّ البرقي روى عن عليّ بن الريّان في المحاسن ، ص 460 ، ح 403 ؛ وص 469 ، ح 453 - وقد روى عليّ بن الريّان فيه عن عبيداللَّه بن عبداللَّه الواسطي ، وهو الدهقان - ؛ وص 470 ، ح 459 ، وص 570 ، ح 3 .