قَالَ « 1 » : « إِنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَعْلَمُ حَاجَتَكَ وَمَا تُرِيدُ ، وَلكِنْ « 2 » يُحِبُّ أَنْ تُبَثَّ « 3 » إِلَيْهِ الْحَوَائِجُ » . « 4 » 12 - بَابُ إِخْفَاءِ الدُّعَاءِ 3111 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَبِي هَمَّامٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ : عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « دَعْوَةُ الْعَبْدِ سِرّاً - دَعْوَةً وَاحِدَةً - تَعْدِلُ سَبْعِينَ دَعْوَةً عَلَانِيَةً » . « 5 » 3112 / 2 . وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « دَعْوَةٌ « 6 » تُخْفِيهَا « 7 » أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ سَبْعِينَ دَعْوَةً تُظْهِرُهَا « 8 » » . « 9 »

--> ( 1 ) . في « ب ، بر » : - / « قال » . وفي هذه الصورة الضمير المستتر في « قال » راجع إلى أبي عبداللَّه عليه السلام . وأمّا بناءً على ما في أكثر النسخ فالضمير المستتر في « قال » الأولى راجع إلى أبي عبداللَّه الفرّاء ، وفي « قال » الثانية راجع إلى أبي عبداللَّه عليه السلام . فلا يبعد كون السند معلّقاً . ( 2 ) . في « بر » : « ولكنّه » . ( 3 ) . في « ز ، ص ، بس » ومرآة العقول : « يبثّ » . ويجوز فيه المعلوم من المجرّد ونصب « حوائج » . ( 4 ) . الوافي ، ج 9 ، ص 1484 ، ح 8600 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 33 ، ح 8637 . ( 5 ) . ثواب الأعمال ، ص 193 ، ح 1 ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن أبي همّام إسماعيل بن همّام الوافي ، ج 9 ، ص 1485 ، ح 8603 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 63 ، ح 8733 ؛ البحار ، ج 95 ، ص 164 ، ذيل ح 18 . ( 6 ) . في « بر » : + / « عبد » . ( 7 ) . في « ص ، بر » : « يخفيها » . ( 8 ) . في « ب ، ص ، بس » : « يظهرها » . وفي شرح المازندراني ، ج 10 ، ص 214 : « الفرق بين الروايتين أنّ الأولى تفيد المساواة بين الواحدة الخفيّة والسبعين ، والثانية تفيد الزيادة عليها . ثمّ الحكم بالمساواة والزيادة إنّما هو إذا كانت الظاهرة عريّة عن الرياء والسمعة ، وإلا فلا نسبة بينهما » . وقال في مرآة العقول ، ج 12 ، ص 33 : « الحكم بالمساواة في الخبر الأوّل والأفضليّة في الثاني إمّا باختلاف مراتب الإخفاء والإعلان ؛ أو المراد بالأوّل الإخفاء عند الدعاء ، وبالثاني بعده » . ( 9 ) . الوافي ، ج 9 ، ص 1485 ، ح 8604 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 64 ، ح 8734 .