130 - بَابُ « 1 » الْفَيْءِ والْأَنْفَالِ وتَفْسِيرِ الْخُمُسِ وحُدُودِهِ ومَا يَجِبُ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ - تَبَارَكَ وتَعَالى - جَعَلَ الدُّنْيَا كُلَّهَا بِأَسْرِهَا لِخَلِيفَتِهِ ؛ حَيْثُ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ : « إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً » « 2 » فَكَانَتِ الدُّنْيَا بِأَسْرِهَا لآِدَمَ ، وصَارَتْ بَعْدَهُ لِأَبْرَارِ وُلْدِهِ وخُلَفَائِهِ ، فَمَا غَلَبَ عَلَيْهِ أَعْدَاؤُهُمْ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِمْ بِحَرْبٍ أَوْ غَلَبَةٍ ، سُمِّيَ فَيْئاً ، وَهُوَ أَنْ يَفِيءَ إِلَيْهِمْ بِغَلَبَةٍ وحَرْبٍ ، وكَانَ حُكْمُهُ « 3 » فِيهِ مَا قَالَ اللَّهُ تَعَالى : « وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ » « 4 » فَهُوَ لِلَّهِ ولِلرَّسُولِ ولِقَرَابَةِ الرَّسُولِ ؛ فَهذَا هُوَ الْفَيْءُ الرَّاجِعُ ، وإِنَّمَا يَكُونُ الرَّاجِعُ مَا كَانَ فِي يَدِ غَيْرِهِمْ ، فَأُخِذَ مِنْهُمْ بِالسَّيْفِ . وَأَمَّا مَا رَجَعَ إِلَيْهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُوجَفَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ ولَارِكَابٍ ، فَهُوَ الْأَنْفَالُ ، هُوَ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ خَاصَّةً ، لَيْسَ « 5 » لِأَحَدٍ فِيهِ « 6 » الشِّرْكَةُ « 7 » ، وإِنَّمَا جُعِلَ « 8 » الشِّرْكَةُ فِي شَيْءٍ قُوتِلَ عَلَيْهِ ، فَجُعِلَ لِمَنْ قَاتَلَ مِنَ الْغَنَائِمِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ ، ولِلرَّسُولِ سَهْمٌ ، والَّذِي لِلرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ يَقْسِمُهُ « 9 » عَلى « 10 » سِتَّةِ أَسْهُمٍ : ثَلَاثَةٌ « 11 » لَهُ ، وثَلَاثَةٌ لِلْيَتَامى والْمَسَاكِينِ وابْنِ السَّبِيلِ . وَأَمَّا الْأَنْفَالُ ، فَلَيْسَ هذِهِ سَبِيلَهَا ، كَانَتْ « 12 » لِلرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَاصَّةً ، وكَانَتْ « 13 » فَدَكُ

--> ( 1 ) . في « ج » : - / « باب » . ( 2 ) . البقرة ( 2 ) : 30 . ( 3 ) . في « بر » وحاشية « بف » : « حكم اللَّه » . ( 4 ) . الأنفال ( 8 ) : 41 . ( 5 ) . في « بر » والوافي : « وليس » . ( 6 ) . في « ج » : « فيها » أي الأنفال . ( 7 ) . في « بح ، بس ، بف » : « شركة » . ( 8 ) . في « ف » : « جعلت » . ( 9 ) . في « ض » : « يقسّمه » بالتضعيف . ( 10 ) . في شرح المازندراني ومرآة العقول : - / « على » . ( 11 ) . يجوز فيه البدليّة . ( 12 ) . هكذا في النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع : « كان » . ( 13 ) . في شرح المازندراني : « كان » . واختلف في انصراف فدك وعدمه واخترنا عدم الانصراف .