الرفق في جباية الخراج موارد الدولة في الإسلام ، لا تتعدّى الخراج ، والجزية وبعض الحقوق الشرعية ، وما قد تضطر إليه في حالات استثنائية محدودة جدا . وهذه إذ تؤخذ من الناس ، فليس لكي تتحول الدولة إلى جهاز بديل عنهم ، أو قيّم عليهم . فليس الوالي إلّا بمنزلة الوالد إلى أولاده الكبار ، ينظم شؤونهم ، ويرعى حقوق ضعيفهم ، ويدافع عن مظلومهم . . وليس بديلا عنهم . فالدولة لا تتورّط ، بمواردها المحدودة ، في الزراعة ، والتجارة ، والشؤون الأخرى . . فذلك شأن الناس . وإنما هي تضع القانون العادل ، وتشرف على تنفيذه . ولعمري إن ذلك لا يتطلب موارد مالية كثيرة بأي شكل من الأشكال . . والقاعدة الذهبية ، في استيفاء ما للدولة على الناس هي :