وإذا ما اتفقوا على المهر وجرى تحديد مقداره بعد موافقة الطرفين الرئيسيين ، أي العريس والعروس ، عند اجراء صيغة العقد يتعين على الزوج دفع نصف مبلغ المهر فيما يؤجل النصف الآخر كدين في عنقه إلى ما بعد الزواج والدخول بالزوجة ، اما إذا دفعه أثناء اجراء عقد النكاح حينذاك تبرأ ذمته وتكون الزوجة قد حصلت على حقها شرعاً وقانوناً . على الشباب الالتفات إلى أن دفع المهر واجبٌ ويحرم الامتناع عن أدائه . ان وجوب دفع المهر يعد حقيقة ورد التصريح بها في القرآن الكريم في الآيات 236 - 237 و 241 من سورة البقرة ، والآية 4 من سورة النساء والآية 27 و 28 من سورة القصص والآية 49 من سورة الأحزاب مما لا يفسح المجال امام أيٍّ كان لا جحاف المرأة حقها في هذا المجال وغيره من المجالات . قال رسول اللَّه ( صلى الله عليه وآله ) : « من ظلم امرأةً مهرها فهو عند اللَّه زانٍ ، يقول اللَّه عز وجل يوم القيامة : عبدي زوجتك أمتي على عهدي فلم توفِ بعهدي وظلمتَ أمتي فيؤخذ من حسناته فيدفع إليها بقدر حقها ، فإذا لم تبقَ له حسنة أُمر به إلى النار بنكثه للعهد إن العهد كان مسؤولًا » « 1 » . ويقول الإمام الصادق ( عليه السلام ) : « السرّاق ثلاثة : مانع الزكاة ، ومستحل مهور النساء ، وكذلك من استدان ولم ينوِ قضاءه » « 2 » . وعن الرضا ( عليه السلام ) عن ابائه عن رسول اللَّه ( صلى الله عليه وآله ) : « ان اللَّه تعالى غافرُ كلّ ذنب إلا من جحد مهراً أو اغتصب أجيراً اجره ، أو باع رجلًا

--> ( 1 ) - البحار : طبعة مؤسسة الوفاء : 100 / 349 . ( 2 ) - نفس المصدر .