الحذق في التّوليف بين مجموعة من الواجبات . وهكذا يستطيع كلّ فرد أن يؤلف بكلّ حرية صفحة أصيلة من حياته الأخلاقية ، وإن كان يحترم القواعد العامة لهذا الفن الإنساني . وكيف نطالب بقدر أكبر من الحرية ، تستهدف تفجير هذه الأطر ، دون أن ننحدر إلى الفساد ، أو إلى الجنون ؟ . إنّ ذلك هو ما يجب أن تجنبنا إياه كلّ حكمة تشريعية ، جديرة باسمها ، حين ترسم لنا الخطوط العريضة لسلوكنا . أمّا ما لا يجب أن تفعله ، مخافة أن تنتهك حقنا الطّبيعي ، وتردنا إلى الخضوع الذليل والآلي - فهو أن تقحم نفسها في تفصيل أعمالنا ، الّتي نأتيها بفطرتنا ، كلّ على هواه . فالجانب الّذي يخصنا من تشريع تكاليفنا هو - منذئذ - محدد تماما . نحن لا نوجد قواعد الشّريعة ، وإنّما نتناولها جاهزة ، صراحة ، أو ضمنا ، من يدي مشرعنا . أمّا تحديد واجباتنا المادية فنحن نقوم به ابتداء من هذه المثل العليا ، بقدر وسعنا . ذلكم هو الوضع المعقول ، والميسّر ، الّذي يتخذه ، كما نرى ، التّكليف الأخلاقي في القرآن . فهو يضع الإنسان في مكانه الصّحيح ، وفي الظّروف الّتي تناسبه على وجه التّحديد ، ما بين الفطرة ، والعقل المحض . وحين كان برجسون يعتقد أنّه كشف نوعين للأخلاق ، أحدهما : ذو طابع إلزامي ، والآخر : ذو طابع إبداعي ، فإنّه لم يزد على أن أحدث فصلا مصطنعا بين عنصرين لا ينفصمان لحقيقة واحدة في كلتا الحالين . إنّ الأخلاقية الحقة ليست خضوعا محضا ، ولا ابتكارا مطلقا ، هي هذا وذاك في وقت واحد . والموقف ليس موقف عبد مسترقّ ، ولا موقف سيّد مطلق ، بل هو موقف مواطن يشارك بقدر معين في السّلطة التّشريعية بالاختيار ، والمبادرة