وأما إذا أخبرك به عدل فمال ظنك إلى تصديقه كنت معذورا لأنك لو كذبته لكنت جانيا على هذا العدل إذ ظننت به الكذب ، وذلك أيضا من سوء الظن ، فلا ينبغي أن تحسن الظن بواحد وتسيء بالآخر . نعم ينبغي أن تبحث هل بينهما عداوة ومحاسدة وتعنت فتتطرق التهمة بسببه ، فقد رد الشرع شهادة الأب العدل للولد للتهمة ورد شهادة العدوّ ، فلك عند ذلك أن تتوقف وإن كان عدلا فلا تصدقه ولا تكذبه ، ولكن تقول في نفسك المذكور حاله كان عندي في ستر اللّه تعالى وكان أمره محجوبا عني ، وقد بقي كما كان لم ينكشف لي شيء من أمره ، وقد يكون الرجل ظاهره العدالة ولا محاسدة بينه وبين المذكور ، ولكن قد يكون من عادته التعرض للناس وذكر مساوئهم ، فهذا قد يظن أنه عدل وليس بعدل ، فإن المغتاب فاسق وإن كان ذلك من عادته ردت شهادته إلا أن الناس لكثرة الاعتياد تساهلوا في أمر الغيبة ولم يكترثوا بتناول أعراض الخلق .