قال صاحب الأحكام السلطانية : أما اشتراط العدالة فيه ، فلأنه مؤتمن على حق بيت المال والرعية ، فاقتضى أن يكون في العدالة والأمانة على صفات المؤتمنين ، وأما الكفاية فلأنه مباشر لعمل ، يقتضي أن يكون في القيام به مستقلا بكفاية المباشرين « 61 » .

--> ( 61 ) ورد النص في الأحكام السلطانية ص 215 .