فقد استبرأ لعرضه ودينه " " 1 " ، وعرضه ولا سيما في شراء الجواري احتياطا للأبضاع . السابع : اجتناب المعاملة المختلف فيها : لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم : " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " " 2 " . الثامن : حسن القضاء والاقتضاء لقوله تعالى : فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ [ البقرة : 178 ] ، ولقوله صلّى اللّه عليه وسلّم : " سمحا إذا قضى وإذا اقتضى " " 3 " . التاسع : بيان عيوب الأعواض : لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم : من غشنا فليس منا " " 4 " ، ولأن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم " أمر بالنصح لكل مسلم وقال : المسلم أخو المسلم لا يظلمه " " 5 " ، والغش نوع من الظلم . العاشر : الزيادة فيما يبذله من كيل أو موزون كالمستحق بالسلم وسائر أسباب الديون ؛ لقوله / صلّى اللّه عليه وسلّم : " زن وأرجح " " 6 " ، فإن خير العباد أحسنهم قضاء . ( ق 40 - أ ) الحادي عشر : إنظار الموسر والتجاوز عن المعسر للحديث ولقوله تعالى : وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا [ البقرة : 280 ] ، أي : وأن تبرءوا خَيْرٌ لَكُمْ [ البقرة : 280 ] ، من الإنظار ؛ لأنه أعظم أجرا من الإنظار . الثاني عشر : وضع الحوائج : لأن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أمر بوضع الحوائج " 7 " . الثالث عشر : إقالة النادم : لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم : " من أقال نادما أقاله اللّه " " 8 " ، إقالة النادم إحسان إليه ؛ لما فيه من العوض فيما ندم عليه ، لا سيما في بيع العقار وتمليك الجوار .

--> ( 1 ) متفق عليه من حديث النعمان بن بشير وقد تم تخريجه سابقا . ( 2 ) رواه الإمام أحمد ( 1 / 200 ) ، والترمذي ( 2518 ) ، والنسائي ( 8 / 237 ) ، عن الإمام الحسن بن عليّ - رضي اللّه عنه - وقال أبو عيسى : حسن صحيح . ( 3 ) رواه البخاري عن جابر ، وقد تقدم تخريجه . ( 4 ) رواه مسلم ( 101 ) عن أبي هريرة مرفوعا . ( 5 ) رواه البخاري ( 2442 ) ، ومسلم ( 2580 ) عن ابن عمر مرفوعا . ( 6 ) رواه أبو داود ( 3336 ) ، والترمذي ( 1305 ) ، والنسائي ( 7 / 284 ) ، وابن ماجة ( 2220 ) عن سويد بن قيس ، وقال أبو عيسى حسن صحيح . ( 7 ) رواه مسلم ( 1554 ) عن جابر مرفوعا . ( 8 ) رواه أبو داود ( 3460 ) ، وابن ماجة ( 2199 ) عن أبي هريرة ، وصححه ابن حبان ( 1103 ، 1104 ) .