عليه ، فلسنا نقول ذلك ولا جاء به خبر على « 1 » حال ، وظاهر الحال الّتي كان عليها الحسين عليه السلام في « 1 » طلب الماء والاجتهاد فيه يقضي بخلاف ذلك . ولو ثبت أنّه كان عالماً بموضع الماء لم يمتنع في العقول أن يكون متعبِّداً بترك السّعي في طلب الماء « 2 » من ذلك الموضع ، ومتعبِّداً بالتماسه « 2 » من حيث كان ممنوعاً منه حسب ما ذكرناه في أمير المؤمنين عليه السلام ، غير أنّ « 3 » الظّاهر في خلاف « 3 » ذلك ، على ما قدّمناه . فصل : والكلام في علم الحسن عليه السلام « 4 » بعاقبته حال « 4 » موادعته معاوية بخلاف ما تقدّم ، وقد جاء الخبر بعلمه ذلك ، وكان شاهد الحال له يقضي به ، غير أنّه دفع به عن تعجيل قتله وتسليم أصحابه « 5 » إلى معاوية . وكان في ذلك لطف في مقامه « 6 » إلى حال معيّنة « 7 » ولطف لبقاء كثير من شيعته وأهله وولده ، و « 8 » رفع لفساد « 8 » في الدّين هو أعظم من الفساد الّذي حصل عند هدنته ، وكان عليه السلام أعلم بما صنع لما ذكرناه ، وبيّنّا « 9 » الوجه فيه وفصّلناه « 9 » . المفيد ، المسائل العكبريّة ( من المصنّفات ) ، 6 - 1 / 69 - 72 / عنه : المجلسي ، البحار 42 / 257 - 258 وسأل فقال : رأينا صاحب الحبشة لمّا سار إلى البيت منعه اللَّه منه وأهلكه دونه . والحجّاج رماه بالعذرة وهدمه ، والقرمطيّ قتل النّاس حوله وسلبه كسوته وقلع الحجر ، ولم يُمنعا من ذلك ولا عُجِّل عليهما العقوبة عليه .

--> ( 1 - 1 ) [ البحار : « أنّ » ] . ( 2 - 2 ) [ لم يرد في البحار ] . ( 3 - 3 ) [ البحار : « ظاهر الحال بخلاف » ] . ( 4 - 4 ) [ البحار : « بعاقبة » ] . ( 5 ) - [ زاد في البحار : « له » ] . ( 6 ) - [ البحار : « بقائه » ] . ( 7 ) - [ البحار : « مضيّه » ] . ( 8 - 8 ) [ البحار : « دفع فساد » ] . ( 9 - 9 ) [ البحار : « الوجوه فيه » ] .