كه غير شريف كفائت ندارد با شريف ، پس علي عليه السلام چرا خطبهء عمر را أجابت كرد ، وجوابش اين كه اين معنى بنا بر ضرورت بود چه در آن وقت عنفوان نشوت نماى شجرهء سيادت بود ، وشريفى كه با شريفه نسبت كفائتى داشته باشد وهم شرعاً با هم مناكحت أو جائز بوده باشد اصلًا به عرصهء وجود نيامده « 1 » . انتهى . وفي هذا الكلام الجالب لضروب التّعنيف والملام علل وأسقام : منها : ادعاء البلجراميّ صحّة رواية أوردها ، والحال ، إنّ كلّ ما روي في هذا الباب ، أعني تزويج عليّ عليه السلام ابنته بعمر ، من أبيَن البُهت والكذاب ، وإن ادّعى أحد من المتجاسرين صحّة رواية في هذا الشأن ، فعليه الاتيان بالبيان ، وعلينا دمغ رأسه بمقمّعة الحجّة والسّلطان ، وكسر ظهره بضرب البيِّنة والبرهان . ومنها ، إنّ الجواب عن الإعضال الوارد على اعتلال عليّ عليه السلام بصغرها ، فأيّة ضرورة تفرض في هذه الحال إلى تزويجها من شيخ ، فإن ليس لها بكفو في حال من الأحوال ، ولعمري أنّ فرض الضّرورة ليس له صورة في هذا العقد ، لا من الخاطِب ولا من المزوِّج . ومنها : ادِّعاؤه أنّ في ذلك الزّمان لم يكن لسيِّدتنا أمّ كلثوم كفو ، قولٌ فاسد ، لأنّ الخبر الّذي ذكره مشتمل على أنّ عليّاً عليه السلام اعتلّ عند خطبة عمر بأ نّه أعدّها لابن أخيه جعفر ، فهل يجتري مسلم على أن يقول : إنّ إعداد عليّ عليه السلام سيِّدتنا أمّ كلثوم لابن أخيه جعفر كان إعداداً لغير كفو ، ما هذا إلّاتقوّل باطل ، وزعم عن حلية الصِّدق عاطل . مبحث عدم مناسبة السن : وممّا يبطل دعوى هذا العقد ، أنّه يستلزم كون عمر من الّذين قال اللَّه تعالى : « وأنتُم تتلونَ الكتاب أفلا تعقِلُون » « 2 » . قال ابن أبي الحديد في الشّرح : وفي حديث [ عمر بن الخطّاب ] أنّه خطب النّاس ، فقال : « أيُّها النّاس لينكح الرّجل الرّجل منكم لُمَته من النِّساء ، ولتنكح المرأة لُمَتها من

--> ( 1 ) - سند السّادات . ( 2 ) - سورة البقرة : 44 .