4 - ما رواه الكلينيّ في الفروع ج 5 ص 346 ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وحمّاد ، عن زرارة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام . . . فالرّواية مقبولة لإبراهيم بن هاشم ، وإن هي في عداد الصّحيح لتسالم الأصحاب على حُسن حال إبراهيم بن هاشم ومدحه . لا تدلّ على التّزويج كذلك ، بل هي في صدد محاكاة ظاهر ما ترائى للنّاس وقوعه ، وحكاية ما ادّعي أنّ أمّ كلثوم تزوّجها عمر كما زعمه البعض أو تُخيِّل لآخرين . فقوله عليه السلام « فرج غصبناه ظاهراً » ، وكون اغتصاب الفرج معلّق على صحّة دعوى التّزويج ، لكان ذلك فرج غصبناه ، وهذا لا يعني وقوع التّزويج بعد تعليق غصبيّة الفرج على وقوعه حقيقةً . وهذا ما أشار إليه المجلسي رحمه الله في مرآة العقول بقوله : فالمعنى غصبناه ظاهراً وبزعم النّاس إن صحّت تلك القصّة « 1 » . 5 - ما رواه الكلينيّ في الفروع من الكافي ج 6 ص 115 - 116 ، عن محمّد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النّضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام . . . الرّواية صحيحة لتوثيق رواتها الإماميِّين . 6 - ما رواه الكلينيّ في الفروع ج 6 ص 115 ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبداللَّه بن سنان ومعاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام . . . 1 - حميد بن زياد : ثقة واقفيّ كان وجهاً في الواقفة « 2 » . وقال في تنقيح المقال : أنّ النّجاشيّ قال إنّه واقفيّ وقد أثبته في الضّعفاء « 3 » . إلّاأنّ ظاهرهم على توثيقه وإن كان وجهاً من وجوه الواقفة .

--> ( 1 ) - مرآة العقول 20 : 42 . ( 2 ) - رجال النّجاشيّ ص 96 . ( 3 ) - تنقيح المقال ، 1 - 2 / 378 .