أشهر أو ما دونها أو ما فوقها ] « 1 » ، وقال القمي : منتهى الأجل ] « 2 » . وحين يحل الأجل فإن الأم لا تستطيع أن توقف التحويل النفسي والبيولوجي الذي يحدث في كيانها وتوقف حركة الجنين باتجاه الخروج ، كما لا يملك الجنين نفسه من أمره شيئا ، بل هي الإرادة الإلهية وحدها تصنع ما تشاء . وتتسع كلمة القدر إلى معانٍ عدة نجملها في اثنين : الأول : المقدار والحد ، فيكون المعنى أن الجنين من الناحية النفسية والعضوية وهكذا الزمنية محدد بمقادير ومقاييس إلهية حكيمة يعلمها عز وجل . الثاني : القدر والمصير ، فقد جعل الماء في قرار مكين لكي ينتهي إلى قدر إلهي يعلمه تعالى ، فقد يكون قدره أن يصبح ذكرا أو أنثى أو بينهما ، أو يخرج تاما أو معيبا ، أو حَيًّا أو ميتا ، ثم إذا خرج إلى الحياة الدنيا فإنه يتحرك وفق أقدار يعلمها الله ، وإلى مصير محدد ، ربما يكون السعادة والجنة ، وربما يكون الشقاء والنار ، أو يكون الفقر والصحة ، أو الغنى والمرض . ولا تعني الآية أن كل إنسان يأتي إلى الحياة الدنيا ليعيش ضمن أقدار محددة يجبر عليها من كل الجهات ، بل هي تكشف عن علم الله المطلق بما يؤول إليه من خير أو شر . وقوله : « فَجَعَلْنَاهُ » يفيد التحديد من جهة ، والإطلاق من جهة ثانية ، فأما التحديد فإن مسيرة الإنسان في وضعها الطبيعي والنسبي محكومة بمعطيات وأقدار محددة يمكن لنا معرفتها عبر العلم والتجربة ، كميعاد الولادة وما أشبه . . ، وأما الإطلاق فإن العلم اليقين بكل شيء وبالذات بعض الأمور فهو لله وحده يقدره ويعلمه ، بحيث لا يستطيع بشر تحديده ومعرفته . « فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ » قال ابن جرير : فملكنا فنعم المالكون ، وعن الضحاك قال : فخلقنا فنعم المالكون ) « 3 » ، وفي التبيان : معناه فَقَدَرنا من القدرة فنعم القادرون على تدبيره ) « 4 » ، وفي مجمع البيان : أي قَدَّرنا خلقه كيف يكون قصيرا أو طويلا ، ذكرا أم أنثى ، فنعم المقدرون نحن ، ويجوز أن يكون المعنى إذا خُفِّف ( لأن المفسرين قرؤوها بالتخفيف والتثقيل ) من القدرة ، أي قَدَرنا على جميع ذلك فنعم القادرون على تدبير ذلك ، وعلى ما لا يقدر عليه أحد إلا نحن ، فحذف المخصوص بالمدح ) « 5 » ، وهذا ما احتمله العلامة الطباطبائي في الميزان وقال : من القدرة مقابل العجز ، والمراد فقدرنا على جميع ذلك ) « 6 » .

--> ( 1 ) الكشاف : ج 4 ، ص 679 . ( 2 ) تفسير القمي : ج 2 ، ص 400 . ( 3 ) الدر المنثور : ج 6 ، ص 306 . ( 4 ) التبيان : ج 10 ، ص 228 . ( 5 ) مجمع البيان : ج 10 ، ص 531 . ( 6 ) تفسير الميزان : ج 20 ، ص 153 .