والمعلّى ، وعثمان بن عمران على أبي عبداللَّه عليه السلام ، فلمّا رآنا قال : مرحباً مرحباً بكم ، وجوه تحبّنا ونحبّها ، جعلكم اللَّه معنا في الدنيا والآخرة ، فقال له عثمان : جعلت فداك ! فقال أبو عبداللَّه عليه السلام : نعم ، فَمَه ؟ قال : إنّي رجل موسر ، فقال له : بارك اللَّه لك في يسارك ، قال : فيجيء الرجل فيسألني الشيء ، وليس هو إبّان زكاتي ، فقال له أبو عبداللَّه عليه السلام : القرض عندنا بثمانية عشر ، والصدقة بعشرة ، وماذا عليك إذا كنت موسراً أعطيته ، فإذا كان إبّان زكاتك احتسبت بها من الزكاة . يا عثمان لا تردّه ، فإنّ ردّه عند اللَّه عظيم ، يا عثمان إنّك لو علمت ما منزلة المؤمن من ربّه ما توانيت في حاجته ، ومَن أدخل على مؤمنٍ سروراً ، فقد أدخل على رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم . . . » « 1 » . ذكرنا الرواية بطولها لما فيها من الفوائد الكثيرة . - ورواية عبد الرحمان بن الحجّاج الأُخرى قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجلٍ عارفٍ فاضلٍ توفّي وترك عليه دَيناً قد ابتلي به ، لم يكن بمفسدٍ ولا بمسرف ولا معروف بالمسألة ، هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان ؟ قال : نعم » « 2 » . 2 - التقاصّ في الخمس : إذا كان لمن عليه الخمس دَينٌ على ذمّة المستحقّ ، فهل يجوز له تقاصّ دَينه منه عن طريق الخمس ؟ لم يتطرّق كثير من الفقهاء للمسألة وإن تطرّقوا للمسألة المشابهة لها في الزكاة ، ولعلّ السبب هو وجود النصّ الصريح في الزكاة ، وعدم وجوده في الخمس . وعدم النصّ هنا صار منشأ لأن لايفتي بعض الفقهاء هنا - في الخمس - بما أفتوا به في الزكاة . وعلى أيّة حال ، ففي المسألة قولان : القول الأوّل - الجواز : وهو الظاهر من بعض الفقهاء . قال الشهيد الأوّل : « ويجوز المقاصّة بالخمس للحيّ والميّت على الأقوى » « 3 » . وقال كاشف الغطاء : « ولو كان غريمه مديوناً لصاحب الخمس ، جازت مقاصّته به مع التراضي » « 4 » . أضاف فيه قيد التراضي ، وقد تقدّم في الزكاة أنّه لا يشترط ذلك . وقال السيّد اليزدي : « إذا كان له في ذمّة المستحقّ دَينٌ جاز له احتسابه خُمساً ، وكذا في حصّة الإمام عليه السلام إذا أذن المجتهد » « 5 » .

--> ( 1 ) الكافي 4 : 34 ، باب القرض ، الحديث 4 ، ونقل بعضه فيالوسائل 9 : 300 ، الباب 49 من أبواب المستحقّين‌للزكاة ، الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل 9 : 295 ، الباب 46 من أبواب المستحقّين‌للزكاة ، الحديث الأوّل . ( 3 ) الدروس 1 : 262 . ( 4 ) كشف الغطاء 4 : 212 . ( 5 ) العروة الوثقى 4 : 312 / كتاب الخمس ، قسمة الخمس ، المسألة 16 .