الثاني - الجواز : قال الشيخ الأنصاري في تتمّة كلامه السابق : « نعم ، اختار الجواز بعض سادة مشايخنا » « 1 » . ومقصوده من ذلك : السيّد محمّد الطباطبائي ، نجل صاحب الرياض ، حيث قال بعد استقصاء البحث عن المسألة : « فإذن المعتمد جواز التقليد للمجتهد » « 2 » . رابعاً - الكلام في المقلَّد : ذكر الفقهاء والأُصوليّون شروطاً للمقلَّد ، وهي : البلوغ ، والعقل ، والإيمان ، والعدالة ، والرجوليّة ، والحياة ، والأعلميّة . والذي وقع البحث فيه كثيراً هو الأخيران - الحياة والأعلميّة - وأمّا غيرهما ، فكادت أن تكون متّفق عليها عملًا تقريباً ، وإن أُبديت بعض المناقشات في كيفيّة الاستدلال عليها . والبحث يكون عنها على النحو التالي ، ولكن قبل الدخول في البحث عن كلِّ شرط بخصوصه ، نذكر أمراً ذكره بعض الفقهاء والأُصوليّين يكون نافعاً وعلاجاً لدفع بعض الإشكالات : تنبيه وتمهيد : إنّ منصب الإفتاء عند الإماميّة ليس منصباً عاديّاً ومبتذلًا بحيث تناله الأيدي مهما كانت ، بل هو منصب عظيم يكون متولّيه نائباً عن الإمام المعصوم عليه السلام ، فلذلك يلزم أن تجتمع فيه الأهليّة اللائقة بذلك المنصب الذي يكون مصباحاً للهداية . فهذه الخصوصيّة تكون حريماً تمنع من وقوع هذا المنصب بيد من لا أهليّة له ، بل إذا أصبح واجدها فاقداً لها يصير فاقداً لهذا المنصب بصورة طبيعيّة . وبعد بيان هذه الحقيقة نشير إلى الشروط التي ذكروها للمقلَّد ، وهي : 1 - البلوغ : قال الشيخ الأنصاري بالنسبة إلى اعتبار البلوغ والعقل والإيمان : « ولا إشكال في اعتبار هذه الثلاثة » « 3 » ، فكأنّ اشتراطها أمرٌ مفروغ منه . لكن استشكل بعض الفقهاء في اشتراط البلوغ - من الناحية الفنيّة « 4 » - لأنّ الدليل على جواز التقليد ، بل وجوبه إنّما هو السيرة العقلائيّة القائمة على رجوع الجاهل إلى العالم ، وهذه السيرة غير مقيّدة بكون العالم بالغاً ، بل هي قائمة على عكس ذلك ، فإنّ العقلاء يرجعون إلى العالم بالشيء وإن لم

--> ( 1 ) رسالة التقليد : 25 ، وانظر التنقيح ( الاجتهاد والتقليد ) : 30 . ( 2 ) مفاتيح الأُصول ( الحجريّة ) : 609 . ( 3 ) رسالة التقليد ( للشيخ الأنصاري ) : 31 . ( 4 ) أُنظر : المستمسك 1 : 41 ، والتنقيح ( الاجتهاد والتقليد ) : 214 - 216 . لكنّهما صرّحا باشتراط البلوغ من حيث الفتوى ، كما في منهاج الصالحين في بحث التقليد ، وفي تعليقهما على العروة الوثقى في بحث التقليد أيضاً .